لندن - أ ف ب
تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الثلاثاء، والأربعاء، في شرعية الطلبات الإسكتلندية لتنظيم استفتاء جديد في 2023 حول الاستقلال من دون موافقة حكومة لندن.
وتسعى حكومة نيكولا ستورجن القومية في إدنبرة إلى تنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون فيه عن سؤال «هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟» تحدثت ستورجن خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الإسكتلندي عن أن جلسات الاستماع في المحكمة العليا لم تكن لتصبح ضرورية لو احترمت حكومة المملكة المتحدة في وستمنستر الديمقراطية الإسكتلندية.
لكن «وستمنستر لا تبدي مثل هذا الاحترام»، على ما قالت ستورجن، مضيفةً «هذا يعني أن المسألة كانت ستنتهي في المحكمة عاجلاً أم آجلاً، ومن الأفضل برأيي أن يكون عاجلاً».
وتابعت: «إذا حكمت المحكمة بالطريقة التي نأملها، سيكون هناك استفتاء على الاستقلال في 19 أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل».
ستشهد جلسات المحكمة العليا تنازع كبار المحامين حول سلطات برلمان إدنبرة مقابل وستمنستر.
في افتتاح الجلسة، قالت كبيرة المحامين في اسكتلندا دوروثي باين إن «قضية استقلال اسكتلندا هي قضية حية ومهمة في السياسة الانتخابية الإسكتلندية».
وأضافت: «السؤال يكمن في ما إذا كان مثل هذا الاستطلاع من اختصاص البرلمان الإسكتلندي. وهذه قضية أدعو هذه المحكمة للبت بها بشكل نهائي».
خاض الحزب الوطني الإسكتلندي الانتخابات البرلمانية الإسكتلندية في عام 2021 على وعد بتنظيم استفتاء قانوني بعد انحسار أزمة جائحة «كوفيد-19».
ورغم إرادة الحزب بالمضي قدماً بتنظيم الاستفتاء، لم تمنح الحكومة البريطانية الإذن، علماً أنه يتعين الحصول على موافقتها بموجب قانون اسكتلندا للعام 1998.
وسبق أن أجري استفتاء حول هذه المسألة في العام 2014 واختار حينها 55% من الناخبين الإسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة.
وشددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في مقابلة متلفزة هذا الشهر، على أنها تعتبر أن الاستفتاء الأخير في العام 2014 كان حدثاً يحصل مرة واحدة في كلّ جيل.
وقالت: «أنا واضحة جداً أنه ينبغي ألا يكون هناك استفتاء آخر قبل أن ينتهي هذا الجيل».
وأوضح وزير الدولة الإسكتلندي في الحكومة البريطانية أليستر جاك في اجتماع حكومي، الثلاثاء، أن «الناس في اسكتلندا يريدون أن تعمل حكوماتهم مع بعضها على المسائل التي تؤثر فيهم، عوضاً عن التركيز على تنظيم استفتاء جديد».
وتشير استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت إلى انقسام في اسكتلندا بين مؤيدي الاستقلال عن المملكة المتحدة ومعارضيه.
وكان التصويت الذي جرى في العام 2014 قد حصل قبل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي والذي كان معظم الناخبين الإسكتلنديين قد صوتوا ضدّه، وقبل الانتخابات النيابية التي شهدت انتخاب أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال لأول مرة، وكذلك قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزاً للاستمرارية.
ازدادت شعبية الحزب الوطني الإسكتلندي المنادي بالاستقلال والحاكم منذ 2007 في اسكتلندا بعد «البريكست»، إذ إن هذه المقاطعة البريطانية صوتت بنسبة 62% للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الحكومة الإسكتلندية إلى أن تكون قادرة على إنشاء إطارها القانوني لتنظيم استفتاء آخر، بحجة أن الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وغير قابل للتصرف.
لكن الحكومة البريطانية تقول إن اسكتلندا لا تستطيع التحرّك من جانب واحد في مسألة تتعلق بالتركيبة الدستورية للمملكة المتحدة بأسرها، حيث تهيمن حكومة لندن.
لتخطّي ذلك، تسعى حكومة الحزب الوطني الإسكتلندي إلى إجراء استفتاء استشاري لامتحان مدى التأييد للاستقلال الإسكتلندي، دون حصول تغيير فوري.
وتنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة في القضايا ذات الأهمية العامة أو الأهمية الدستورية والتي تؤثر في جميع السكان.
بدأت جلسات الاستماع، الثلاثاء، وتستمر على مدى يومين بحضور خمسة قضاة بمن فيهم رئيس المحكمة روبرت ريد، على أن يصدروا قراراً في غضون بضعة أشهر، وفق ريد.
وينظر القضاة في الصلاحية القانونية لمشروع قانون الاستفتاء الذي اقترحه الحزب الوطني الإسكتلندي والذي يحدد موعد الاستفتاء في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكتب الباحث في معهد دراسات الحكومة Institute for Government أكاش بون «من غير المرجح أن تصدر المحكمة حكماً لصالح الحزب الوطني الإسكتلندي، لكن يجب ألا يرى أولئك الذين يؤيدون الاتحاد في ذلك انتصاراً نهائياً».
