دعا حاكم بنك فرنسا فرانسوا فيليروا دي غالو المصارف المركزية الثلاثاء، إلى تنسيق سياساتها النقدية لأن إجراءاتها تؤثر في الاقتصادات الأخرى.
وقال دي غالو في كلمة في جامعة كولومبيا في نيويورك: «يجب أن تكون هناك إمكانية مشتركة للتنبؤ بصنع السياسات. سنتوصل إلى أقرب حل للتعاون إذا تجنبناً المفاجآت الكبيرة بين صانعي السياسة».
وذكّر المسؤول الفرنسي بتصريحات لنظيره الأمريكي جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي قال في 2019 إن «متابعة مهامنا الوطنية في هذا العالم الجديد تتطلب أن نفهم الآثار المتوقعة لهذا الترابط ونقوم بدمجها في صنع القرار السياسي لدينا».
وأشار فيليروا دي غالو أيضاً إلى أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبلغ قبل نهاية هذا العام إلى ما يسمى بأسعار الفائدة المحايدة، أي التي لا تحفز الاقتصاد ولا تتسبب في إبطائه، ويقدرها بـ2 بالمئة.
وقال: «لن نوقف رفع المعدلات هنا لكننا سندخل إلى جزء آخر من الرحلة: جزء أكثر مرونة وربما أبطأ، يعتمد على تقييم اقتصادي دقيق في كل اجتماع على حدة».
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في أيلول/سبتمبر أن التباطؤ الاقتصادي الحالي لن يؤدي إلى انخفاض التضخم بدرجة كافية مما أدى إلى ارتفاع تاريخي قدره 0,75 نقطة للمعدلات الرئيسية الثلاثة من أجل تهدئة الاقتصاد في على أمل إبطاء ارتفاع الأسعار.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 10 بالمئة على مدى عام في أيلول/سبتمبر.
أ ف ب
وقال دي غالو في كلمة في جامعة كولومبيا في نيويورك: «يجب أن تكون هناك إمكانية مشتركة للتنبؤ بصنع السياسات. سنتوصل إلى أقرب حل للتعاون إذا تجنبناً المفاجآت الكبيرة بين صانعي السياسة».
وذكّر المسؤول الفرنسي بتصريحات لنظيره الأمريكي جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي قال في 2019 إن «متابعة مهامنا الوطنية في هذا العالم الجديد تتطلب أن نفهم الآثار المتوقعة لهذا الترابط ونقوم بدمجها في صنع القرار السياسي لدينا».
وأشار فيليروا دي غالو أيضاً إلى أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبلغ قبل نهاية هذا العام إلى ما يسمى بأسعار الفائدة المحايدة، أي التي لا تحفز الاقتصاد ولا تتسبب في إبطائه، ويقدرها بـ2 بالمئة.
وقال: «لن نوقف رفع المعدلات هنا لكننا سندخل إلى جزء آخر من الرحلة: جزء أكثر مرونة وربما أبطأ، يعتمد على تقييم اقتصادي دقيق في كل اجتماع على حدة».
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في أيلول/سبتمبر أن التباطؤ الاقتصادي الحالي لن يؤدي إلى انخفاض التضخم بدرجة كافية مما أدى إلى ارتفاع تاريخي قدره 0,75 نقطة للمعدلات الرئيسية الثلاثة من أجل تهدئة الاقتصاد في على أمل إبطاء ارتفاع الأسعار.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 10 بالمئة على مدى عام في أيلول/سبتمبر.
أ ف ب
