هشام القاسم:
- وجود الكثير من البنوك العالمية في الإمارات يدل على الاقتصاد الجيد المتين
محمد الإتربي:
- تعمل 5 بنوك إماراتية في مصر وحجم أصولها نحو 400 مليار جنيه
- يحيى أبوالفتوح: نعزز إمكانية الاستفادة من الخبرات الإماراتية في مصر
القاهرة: «الخليج»
ناقشت البنوك الإماراتية في مصر واقع مساهمتها في تحقيق الاستقرار ضمن السوق المصرية، ضمن جلسة «تجارب البنوك الإماراتية في مصر.. الاستدامة في القطاع المصرفي».
وجاءت الجلسة ضمن برنامج المنتدى الاقتصادي الذي يأتي ضمن الفعاليات التي تشهدها القاهرة بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشاء العلاقات الرسمية بين الإمارات ومصر.
وشارك في الجلسة التي أدارها الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز، هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمجموعة الإمارات دبي الوطني، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بحضور عدد من الشخصيات السياسية، ونخبة من أهل الإعلام والصحافة والاقتصاد في البلدين.
وقال هشام القاسم «حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر كبير جداً، ومصر شريك تجاري استراتيجي، وحرصنا علي ضخّ استثمارات كثيرة. مصر شريك اقتصادي مميز لدولة الإمارات، ووجود الكثير من البنوك العالمية فيها يدل على الاقتصاد الجيد المتين».
وأوضح أن «الممر التجاري في منطقتنا يبدأ من الصين إلى إندونيسيا، السعودية، البحرين، ومصر، وتركيا فكان ذلك الممر التجاري مهماً لنا، حيث حرص مجلس إدارة البنك على وضع خطة ليصبح بنكاً اقليمياً محوريا في منطقة الشرق الاوسط. وأول مقر إقليمي للبنك كان في مصر، وبعدها استحوزنا على بنك فرنسي، حيث وصل صافي الربح إلى 133 مليون دولار».
وأَضاف «أولويات البنك لتحديد معادلة النجاح في مصر، يرتكز على اقتصادها الجاذب والمشجع، ولولا هذا الاقتصاد ما كنا حققنا النجاح، ومع زيادة حجم التبادل التجاري بلغ عدد البنوك الإمارتية في مصر ل 5 بنوك متميزة. والبنوك الاماراتية في مصر جزء من الاقتصاد، وأحد أهم أدوارها المشاركة في دعم الاقتصاد والسوق المصري. وبنك الإمارات دبي الوطني، شارك في جميع القطاعات».
فيما قال محمد الإتربي «توجد 28 مليار دولار استثمارات تراكمية لدولة الإمارات في مصر، وقد بلغت التجارة بين البلدين العام الماضي 7.5 مليار دولار، بزيادة 7%، ومع بداية العام الحالي زادت بنسبة 11%. هذه الأرقام والنسب بخلاف التجارة النفطية. ووجود 5 بنوك إماراتية في مصر، حجم أصولها نحو 400 مليار جنيه، تمثل 4% من حجم القطاع المصرفي المصري، كما أن الشركات الإماراتية العاملة في مصر عددها نحو 1300 شركة، وبنكا مصر والأهلي لهما نصيب كبير جداً من هذه الشركات، مع دولة الإمارات».
وأشار الإتربي إلى «استفادة 153 ألف منتفع من بنك مصر في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومع دخول منافس إماراتي في القطاع المصرفي يزيد من التنافس، بما يخدم العملاء».
وأكد يحيى أبو الفتوح أن «نجاح تجربة البنوك الإمارتية في مصر وتحقق أرباح جيدة للغاية، ما يشير إلى التنوع الكبير للقطاع المصرفي في مصر. ورغم استحواذ البنك الأهلي على نحو 38% من القطاع في مصر، فإن التعامل بطريقة قائمة على التعاون مع كل البنوك الموجودة في القطاع المصرفي».
وقال «وضعنا تقريبا كل عناصر استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة، عبر تخفيف استخدام الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتوفير استخدامات المياه، وتوجه التمويلات إلى المشروعات المتوفر بها عناصر الاستدامة، فضلا عن إصدار تقرير سنوي بشكل متكامل لكل مساهمات البنك على مستوى التمويل».
يذكر، أن المنتدى الاقتصادي يأتي ضمن فعاليات اليوم الأول من احتفالات الخمسين عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية.
