دبي: محمد عباس
استقر سعر الجنيه المصري قرب أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات الأحد 30 أكتوبر، لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية، بعد إعلان البنك المركزي عن تحرير سعره وفقاً لقوة العرض والطلب ضمن «نظام سعر صرف مرن».
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار مستوى 22.85 جنيه للشراء و22.96 جنيه للبيع، بعدما كان سعر الدولار حوالي 19.70 جنيه، الأربعاء الماضي.
واستقر سعر الدولار لدى بنكي الأهلي ومصر عند مستوى 22.85 جنيه للشراء و22.95 جنيه للبيع، مقابل مستوى 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، الأربعاء.
وسجل سعر الدولار صباح الأحد، لدى البنك التجاري الدولي مستوى 22.90 جنيه للشراء، وللبيع سجل 23.00.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في وقت سابق الخميس، عن عدة قرارات من بينها رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس وتحرير سعر الصرف وإلغاء تدريجي للقرار الصادر في فبراير/شباط من عام 2022 حول «الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيرادات»، مشيراً إلى أن القرار سيُلغى في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وعقب ذلك، أعلنت الحكومة المصرية، التوصل لاتفاقات للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار على النحو التالي: 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، لتمويل الموازنة المصرية.
استقر سعر الجنيه المصري قرب أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات الأحد 30 أكتوبر، لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية، بعد إعلان البنك المركزي عن تحرير سعره وفقاً لقوة العرض والطلب ضمن «نظام سعر صرف مرن».
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار مستوى 22.85 جنيه للشراء و22.96 جنيه للبيع، بعدما كان سعر الدولار حوالي 19.70 جنيه، الأربعاء الماضي.
واستقر سعر الدولار لدى بنكي الأهلي ومصر عند مستوى 22.85 جنيه للشراء و22.95 جنيه للبيع، مقابل مستوى 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، الأربعاء.
وسجل سعر الدولار صباح الأحد، لدى البنك التجاري الدولي مستوى 22.90 جنيه للشراء، وللبيع سجل 23.00.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في وقت سابق الخميس، عن عدة قرارات من بينها رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس وتحرير سعر الصرف وإلغاء تدريجي للقرار الصادر في فبراير/شباط من عام 2022 حول «الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيرادات»، مشيراً إلى أن القرار سيُلغى في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وعقب ذلك، أعلنت الحكومة المصرية، التوصل لاتفاقات للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار على النحو التالي: 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، لتمويل الموازنة المصرية.
