لندن - أ ف ب
يعيد القضاء في المملكة المتحدة، الاثنين، النظر في قضية امرأة تم إسقاط جنسيتها البريطانية، بعدما انضمت إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، بينما أشار محاموها إلى أنها كانت «ضحية تهريب» بشر.
تعد شميمة بيغوم من بين مئات الأوروبيين الذين شكّل مصيرهم مسألة شائكة بالنسبة إلى حكوماتهم، بعد انهيار «التنظيم» الإرهابي عام 2019.
وغادرت بيغوم عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً منزلها الواقع في شرق لندن عام 2015 برفقة صديقتين من مدرستها متوجّهة إلى سوريا؛ حيث تزوجت مقاتلاً في التنظيم الإرهابي، وأنجبت ثلاثة أطفال لم يبق أي منهم على قيد الحياة.
ولاحقاً عثر عليها صحفيون بريطانيون عندما كانت حاملاً في مخيّم في سوريا في شباط/ فبراير 2019، وأثار عدم إظهارها أي ندم في أولى المقابلات التي أجريت معها غضباً واسعاً.
وباتت تُعرف ب«عروس داعش» وجرّدتها المملكة المتحدة من جنسيتها البريطانية، فباتت عديمة الجنسية، وعلقت في مخيّم روج الذي يديره الأكراد في سوريا.
ويعقب جلسة الاثنين التي تعقدها محكمة تعرف باسم «لجنة الإجراءات الخاصة المكلفة النظر في شكاوى الاستئناف المتعلقة بالهجرة» قرار للمحكمة العليا العام الماضي، برفض منحها إذناً بالعودة إلى المملكة المتحدة من أجل متابعة القضية المرتبطة بجنسيتها أمام وزارة الداخلية.
جاسوس كندي
وقال تسنيم أكونجي، محامي عائلة بيغوم: إن جلسة الاستماع ستركّز على مسألة إن كانت «تعد ضحية تهريب، تحديداً إن كان وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد التفت إلى هذه القضايا عندما اتّخذ قراراً بتجريدها من الجنسية».
وأشار كتاب نشره في وقت سابق هذا العام الصحفي ريتشارد كرباج إلى أن سورياً كان يسرّب معلومات لأجهزة الأمن الكندية، هو من نقل بيغوم التي باتت تبلغ اليوم 23 عاماً، إلى سوريا مع صديقتيها.
وقال أكونجي: «بات من المسلّم به إلى حد بعيد الآن بأنها إلى جانب صديقتيها نُقلتا عبر الحدود بواسطة عميل لقوات الأمن الكندية».
وأضاف أن «ذلك يثبّت بشكل كبير تعريف التهريب بحد ذاته».
وعلى الرغم من التصريحات التي أدلت بها في البداية، أعربت بيغوم لاحقاً عن ندمها على ما قامت به، وعن تعاطفها مع ضحايا التنظيم الإرهابي.
وفي وثائقي صدر العام الماضي، قالت: إنها سرعان ما اكتشفت لدى وصولها إلى سوريا بأن التنظيم «يحبس الناس لزيادة أعداد الأشخاص، ليبدو في وضع جيّد في التسجيلات المصورة» الدعائية التي يبثها.
ويقدّر بأن نحو 900 شخص سافروا من بريطانيا إلى سوريا والعراق، للانضمام إلى «داعش» الإرهابي، ويعتقد أن نحو 150 من هؤلاء جُرّدوا من جنسيتهم.
وأفادت مجموعة «ريبريف» ( Reprieve) الحقوقية بأن ما بين 20 إلى 25 عائلة بريطانية، بما في ذلك 36 طفلاً، ما زالت داخل مخيّمات في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد؛ حيث يُحتجز أشخاص يشتبه في أنهم من أقارب مقاتلي التنظيم.
وتواجه دول أوروبية أخرى معضلة بشأن كيفية التعامل مع عودة مواطنيها.
رأي عام معاد
وحاولت بعض الدول مثل ألمانيا وبلجيكا تنفيذ عمليات إعادة دورية لمواطنيها. والشهر الماضي، أعلنت برلين بأنها سوّت «كل القضايا المعروفة تقريباً» عن عائلات ألمانية في مخيّمات احتجاز الإرهابيين في سوريا، مشيرة إلى أنها أعادت 76 قاصراً و26 امرأة.
وذكر مكتب الادعاء الفيدرالي البلجيكي بأن «بضع نساء وأطفال» كانوا لا يزالون في منتصف 2022 في المخيمات السورية. لكن في ظل رأي عام معادٍ، تنفّذ فرنسا عمليات إعادة لمواطنيها بناء على كل حالة على حدة، وإن سرّعت الوتيرة في الأشهر الأخيرة بعد انتقادات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومنذ تموز/ يوليو، استعادت باريس 31 امرأة و75 طفلاً في عمليتين. ويعتقد بأن نحو 175 طفلاً وامرأة من الفرنسيين ما زالوا في المخيّمات.
وقالت مديرة «ريبريف» مايا فوا: إن بيغوم «تم تحضيرها عبر الإنترنت وهي طفلة ونقلها جاسوس يعمل لحساب الاستخبارات الكندية إلى سوريا».
وأضافت أن «معظم البريطانيات في شمال شرق سوريا تم إعدادهن أو إجبارهن أو خداعهن من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي الذي عمل كعصابة تهريب متطورة».
وأكدت أن العديد منهن كن بأعمار صغيرة حينها و«تم احتجازهن عنوة واستغلالهن جنسياً ومن نواح أخرى».
وفي تصريحات أدلى بها قبل جلسة المحكمة، قال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك لشبكة «سكاي نيوز» إنه «مبدأ أساسي.. عندما يقوم الناس بأمور تقوّض مصلحة المملكة المتحدة إلى هذا الحد، يصبح لدى وزير الداخلية سلطة سحب جوازات سفرهم».
