توقعت وزارة المالية، أن يتم فتح باب تسجيل الشركات والأعمال الخاضعة للضريبة والحصول على رقم التسجيل الضريبي الخاص بها أول يناير 2023، وستحظى الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقت الكافي لتقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة للهيئة الاتحادية للضرائب حيث تصل المهلة المحددة إلى 9 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة.
وأكدت الوزارة في بيان، أنه يتوجب على الشركات والأعمال الخاضعة لضريبة الشركات أن تقوم بالتسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم التسجيل الضريبي الخاص بها، حيث من المتوقع أن تبدأ فترة التسجيل من 1 يناير 2023.
ووفق نظام ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات والأعمال اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وتم تحديد «ضريبة الشركات والأعمال» بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375000 درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
- مهلة السداد
ومع ذلك، فإن الموعد النهائي لسداد الضريبة والامتثال وفق نظام الضريبة الجديدة يتيح لدافعي الضرائب متسعاً من الوقت يصل إلى 21 شهراً من بداية السنة المالية وذلك لإعداد إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة وهي خطوة تتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان تنفيذ نظام ضريبة الشركات والأعمال على نحو مرن وفعال.
يعني الموعد النهائي على سبيل المثال، أن الشركات التي تبدأ سنتها المالية في 1 يونيو 2023 وتنتهي في 31 مايو 2024، سيتعين عليها تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها وسداد الضريبة خلال الفترة ما بين 1 يونيو 2024 و28 فبراير 2025.
وبالنسبة للشركات والأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2024، سيتعين عليها تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها وسداد الضريبة خلال الفترة ما بين 1 يناير 2025 و30 سبتمبر 2025.
- السنة المالية في يونيو
على سبيل المثال، ستحظى الأعمال التي تبدأ فترتها الضريبية الأولى في 1 يونيو 2023 بفترة كافية للتسجيل وذلك في غضون 26 شهراً تبدأ من 1 يناير 2023 وتستمر إلى تاريخ تقديم الإقرار النهائي في 28 فبراير 2025. أما بالنسبة للأعمال التي تبدأ فترتها الضريبية الأولى في 1 يناير 2024، فسيكون لديها مدة قدرها 33 شهراً للتسجيل أي من فتح باب التسجيل في 1 يناير 2023 إلى 30 سبتمبر 2025.
- تسهيلات
وفي خطوة أخرى من أجل تسهيل الامتثال لنظام ضريبة الشركات والأعمال، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب النظام تقديم إقرار ضريبي واحد فقط والجداول الداعمة له إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لكل فترة ضريبية معينة.
ولن تكون هناك حاجة لتقديم إقرار ضريبي مؤقت وتسديد ضريبة الشركات والأعمال مقدماً.
بالإضافة إلى ذلك، ولدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، سيقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات المزيد من التسهيلات على شكل التزامات مبسطة لإعداد التقارير المالية والضريبية.
ويساعد النظام الضريبي الجديد أيضاً على تبسيط عملية الامتثال لضريبة الشركات والأعمال لمجموعات الشركات. يمكن لمجموعة شركات مقيمة في الإمارات، على سبيل المثال، أن تٌشكل مجموعة ضريبية تُعامل ككيان واحد خاضع للضريبة إذا استوفت شروطاً معينة. تشمل المزايا إدارة فعالة للتكلفة والوقت، وإقراراً ضريبياً واحداً للمجموعة، مع إمكانية توحيد مبلغ ضريبة المجموعة المدفوعة إذا حققت بعض شركات المجموعة ربحاً بينما خسرت شركات أخرى.
