أبوظبي : آية الديب
رفعت أم دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، اختصمت فيها ابنتها، وطالبت بإلزامها بأن تؤدي لها 85 ألف درهم، مع إلزامها بالمصاريف والرسوم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تمام السداد وإلزامها بمقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الأم في دعواها إلى أن ابنتها استخدمت بطاقتها البنكية، وسحبت منها 85 ألف درهم، وبعد ذلك غادرت المسكن، وأرفقت صور كشوف حساب.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون الإثبات، فإن على المدّعي إثبات حقه وللمدّعى عليه نفيه، وعبء إثبات الحق المدّعى وقوعه على عاتق من تمسك به، وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم.
وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من أي دليل على صحة ما تدّعيه الأم، كما لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات ما تدّعيه، وفي المقابل أنكرت الابنة صحة ادّعاء والدتها، ومن ثم قضت برفض الدعوى بحالها وألزمت الأم بالمصاريف والرسوم.
رفعت أم دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، اختصمت فيها ابنتها، وطالبت بإلزامها بأن تؤدي لها 85 ألف درهم، مع إلزامها بالمصاريف والرسوم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تمام السداد وإلزامها بمقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الأم في دعواها إلى أن ابنتها استخدمت بطاقتها البنكية، وسحبت منها 85 ألف درهم، وبعد ذلك غادرت المسكن، وأرفقت صور كشوف حساب.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون الإثبات، فإن على المدّعي إثبات حقه وللمدّعى عليه نفيه، وعبء إثبات الحق المدّعى وقوعه على عاتق من تمسك به، وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم.
وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من أي دليل على صحة ما تدّعيه الأم، كما لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات ما تدّعيه، وفي المقابل أنكرت الابنة صحة ادّعاء والدتها، ومن ثم قضت برفض الدعوى بحالها وألزمت الأم بالمصاريف والرسوم.
