أبوظبي: آية الديب
رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزام مطلقته بأن تؤدي له 501 ألف درهم تعويضاً، بعدما حرمته من رؤية ابنه، وقضت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي له 5 آلاف درهم تعويضا معنوياً.
وأشار إلى أنه قاضى مطلقته وصدر بحقها حكم جزائي قضى بإدانتها، ولحقت به أضرار مادية ومعنوية نتجة خطئها.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للحكم الجزائي النهائي، فإن المحكمة الجزائية دانت المدّعى عليها بتهمة عدم تسليم الطفل المحضون لمن له الحق في طلبه، ومن ثم يكون ركن الخطأ متوافراً وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وهذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، كونه والد الطفل المحضون، وله الحق في رؤيته وفقاً للاتفاق أمام المحكمة.
وأكدت المحكمة أن الشاكي تضرر نفسياً ومعنوياً بسبب حرمانه من رؤية ابنه، بينما خلت أوراق القضية من أي دليل على أن الشاكي لحقت به أضرار مادية، ومن ثم قضت بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي للشاكي 5 آلاف درهم تعويضاً معنوياً، وألزمت الشاكي بما نسبته 80% من الرسوم والمصاريف وألزمت مطلقته بالمتبقي منها.
