أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة نقض أبوظبي بإلزام مستشفى وطبيبين بأن يؤدوا إلى والدي طفل 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما، وذلك بعدما توفي الطفل نتيجة إهمال المستشفى والعاملين فيه.
وتعود التفاصيل إلى أن الأبوين رفعا دعوى قضائية اختصما فيها المستشفى وآخرين، وطالبا فيها بالحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لهما تعويضاً مادياً وأدبياً 15 مليون درهم، مؤكدين على أن المدعى عليهم تسببوا بإهمالهم ورعونتهم وعدم احتياطهم في وفاة ابنهما بعدم اتخاذهم الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المستشفى وطبيبين بأن يؤدوا للأبوين بالتضامن تعويضاً أدبياً 90 ألف درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف الطرفان الحكم ورفضت المحكمة استئناف المحكوم ضدهم، وفي استئناف الأبوين قضت بتعديل مبلغ التعويض المقضي به من 90 ألف درهم ليكون 200 ألف درهم، وطعن الطرفان على الحكم بطريق النقض.
وأكد الأبوان في طعنهما على الحكم أنه قضى لهما بتعويض أدبي 200 ألف درهم وهو تعويض متدن للغاية لا يجبر ما لحق بهما من أضرار أدبية جراء فقدهما ابنهما، مشيرين إلى أن الحكم رفض القضاء لهما بالتعويض عن فوات فرصة إعالة ابنهما لهما في الكبر.
أما محكمة النقض فقد أكدت أن تقدير التعويض الجابر للضرر يخضع لتقدير المحكمة، وارتأت أن أمل الأبوين في أن يستظلا برعاية ابنهما في شيخوختهما لا يجد حده عند سن معينة يبلغها الابن وإنما يولد لديهما منذ حملاه بين أيديهما، إذ يرجوان بدافع فطري أن يشب عن الطوق ليكون قرة عين لهما وسنداً يمسح عنهما تعب السنين، ومن ثم فإن هذا الأمل - أياً كان عمر الابن - يكون قائماً على أسباب مقبولة وتفويته بفعل ضار غير مشروع يوجب المساءلة بالتعويض.
وقضت المحكمة بنقض حكم الاستئناف نقضاً جزئياً في خصوص عدم قضائه بتعويض عن فوات فرصة إعالة الصغير المتوفى لوالديه في الكبر ورفضت الطعن في ما عدا ذلك، وألزمت المستشفى والطبيبين بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للأبوين 100 ألف درهم تعويضاً عن فوات فرصة إعالة الصغير المتوفى لوالديه في الكبر وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
قضت محكمة نقض أبوظبي بإلزام مستشفى وطبيبين بأن يؤدوا إلى والدي طفل 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما، وذلك بعدما توفي الطفل نتيجة إهمال المستشفى والعاملين فيه.
وتعود التفاصيل إلى أن الأبوين رفعا دعوى قضائية اختصما فيها المستشفى وآخرين، وطالبا فيها بالحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لهما تعويضاً مادياً وأدبياً 15 مليون درهم، مؤكدين على أن المدعى عليهم تسببوا بإهمالهم ورعونتهم وعدم احتياطهم في وفاة ابنهما بعدم اتخاذهم الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المستشفى وطبيبين بأن يؤدوا للأبوين بالتضامن تعويضاً أدبياً 90 ألف درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف الطرفان الحكم ورفضت المحكمة استئناف المحكوم ضدهم، وفي استئناف الأبوين قضت بتعديل مبلغ التعويض المقضي به من 90 ألف درهم ليكون 200 ألف درهم، وطعن الطرفان على الحكم بطريق النقض.
وأكد الأبوان في طعنهما على الحكم أنه قضى لهما بتعويض أدبي 200 ألف درهم وهو تعويض متدن للغاية لا يجبر ما لحق بهما من أضرار أدبية جراء فقدهما ابنهما، مشيرين إلى أن الحكم رفض القضاء لهما بالتعويض عن فوات فرصة إعالة ابنهما لهما في الكبر.
أما محكمة النقض فقد أكدت أن تقدير التعويض الجابر للضرر يخضع لتقدير المحكمة، وارتأت أن أمل الأبوين في أن يستظلا برعاية ابنهما في شيخوختهما لا يجد حده عند سن معينة يبلغها الابن وإنما يولد لديهما منذ حملاه بين أيديهما، إذ يرجوان بدافع فطري أن يشب عن الطوق ليكون قرة عين لهما وسنداً يمسح عنهما تعب السنين، ومن ثم فإن هذا الأمل - أياً كان عمر الابن - يكون قائماً على أسباب مقبولة وتفويته بفعل ضار غير مشروع يوجب المساءلة بالتعويض.
وقضت المحكمة بنقض حكم الاستئناف نقضاً جزئياً في خصوص عدم قضائه بتعويض عن فوات فرصة إعالة الصغير المتوفى لوالديه في الكبر ورفضت الطعن في ما عدا ذلك، وألزمت المستشفى والطبيبين بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للأبوين 100 ألف درهم تعويضاً عن فوات فرصة إعالة الصغير المتوفى لوالديه في الكبر وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
