رانغون- أ.ف.ب
قال رئيس المجموعة العسكرية في ميانمار، الأربعاء: إن الجيش سيبقى «حامي» البلاد بغض النظر عن الحكومة المقبلة، فيما مدّدت السلطات حالة الطوارئ ستة أشهر.
وقال مين أونغ هلاينغ في تصريحات نقلتها محطة «إم آر تي في»: إن الجيش سيكون دائماً «حامي مصالح الدولة والشعب.. في ظل أي حكومة تتولى السلطة».
وأضاف أن الجيش الميانماري «سيعمل على تنظيم انتخابات»، موضحاً «ستعمل حكومتنا على تنظيم انتخابات في كل جزء من البلاد حتى لا يفقد الناس حقهم الديمقراطي».
وأشار في وقت لاحق إلى أن أكثر من ثلث بلدات ميانمار غير خاضعة للسيطرة العسكرية الكاملة. وأحيا ناشطون مؤيدون للديمقراطية بحزن الذكرى الثانية للانقلاب في ميانمار، فيما كانت الشوارع مقفرة في البلاد باستثناء بعض التجمعات المتفرقة.
من جهتها، أحيت القوى الغربية الذكرى بحزمة جديدة من العقوبات ضد الجنرالات، وإن لم تدفع الحزم السابقة المجموعة العسكرية إلى تغيير مسارها.
وكانت شوارع وسط العاصمة الاقتصادية رانغون مقفرة في نهاية فترة بعد الظهر، بعدما دعا ناشطون السكان إلى إغلاق متاجرهم والبقاء في الداخل من العاشرة صباحاً (03:30 بتوقيت غرينتش) حتى الرابعة من بعد الظهر.
إضراب صامت
وخلت إلى حد كبير الطرق المؤدية إلى معبد شويداغون باغودا الشهير، وهو مزار بوذي يكون مكتظاً بالعادة.
وكانت معظم الحافلات على الطرق الأخرى في المدينة فارغة، في ظل تعزيزات أمنية واسعة.
وخيَّم الهدوء أيضاً على مدينة ماندالاي، بحسب ما قال أحد السكان. وأضاف طالباً عدم كشف اسمه: «هناك بعض الأشخاص الذين يتجولون في الأحياء، لكن يكاد لا يوجد أي نشاط على الطرق الرئيسية». وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية شوارع مقفرة في مدينة مولامين في شرق البلاد.
وحذّرت سفارة الولايات المتحدة من «زيادة النشاطات وأعمال العنف» في الأيام السابقة واللاحقة للذكرى الثانية على الانقلاب.
وتجّمع نحو 300 شخص أمام سفارة ميانمار في العاصمة التايلاندية بانكوك، وبعضهم هتف شعارات معادية للجيش أو حملوا صوراً للحاكمة المدينة المسجونة أونغ سان سو تشي. وبالتزامن مع الذكرى الثانية للانقلاب، أعلنت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على أعضاء من المجموعة العسكرية وكيانات تدعمها.
«حملة وحشية»
وأضافت بريطانيا، عقوبات جديدة استهدفت الشركات التي تزود الجيش بالوقود لطائراته وتسمح له بشنّ «حملته الوحشية من الغارات الجوية من أجل المحافظة على السلطة». وتستهدف العقوبات الأمريكية أيضاً اللجنة الانتخابية التي عينتها المجموعة العسكرية التي أمهلت الأسبوع الماضي الأحزاب السياسية شهرين لإعادة التسجيل بموجب قانون انتخابي جديد صارم، في إشارة إلى عزمها إجراء انتخابات جديدة هذا العام.
لكن مع اندلاع أعمال المقاومة المسلحة في كل أنحاء البلاد، يقول محللون: إن الناس في العديد من المناطق لن يصوتوا على الأرجح خوفاً من التعرض لعمليات انتقامية. وحذر مبعوث خاص للأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن الانتخابات من شأنها أن «تغذي العنف وتطيل النزاع وتزيد من صعوبة العودة إلى الديمقراطية والاستقرار».
