أبوظبي:«الخليج»
ترأس المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة، الاجتماع الأول لمجلس اعتماد منح المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، بحضور أعضاء المجلس في ديوان عام الوزارة في أبوظبي.
وجرى استعراض أهم الأهداف التي تأسس المجلس من أجل تحقيقها، وهي ابتكار برامج وسياسات تستهدف تأهيل المتدربين وفقاً لأحدث المعايير الدولية للتدريب المهني، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المهن القضائية والقانونية من خلال تعيين وبناء قدرات مهنية وطنية تواكب المتغيرات الحديثة، بما يتوافق مع ضوابط ومعايير المركز الوطني للمؤهلات.
كما تم استعراض المساهمة في توفير فرص تدريبية مهنية قضائية وقانونية تلبي طموحات المواطنين، وإطلاق مسارات تدريبية وبرامج مهنية قضائية وقانونية تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال بناء كوادر وطنية قضائية وقانونية تتمتع بالكفاءة المهنية.
وأكد عبد الرحمن محمد الحمادي، ضرورة التنسيق ما بين المعاهد القضائية في الدولة بشأن توحيد جهودها لتحقيق تطلعات الدولة والمواكبة المستمرة للقوانين الحديثة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مهارات إعداد الدراسات والبحوث في عملية المواءمة والمقارنة بين البرامج القضائية والقانونية، لضمان وضع الأطر المتكاملة في عملية استحداث ومراجعة المؤهلات القانونية والقضائية، بما يتماشى مع استراتيجية «نحن الإمارات 2031».
