قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر «كوب 28» المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، الأربعاء، إن أولويته الرئيسية ستكون المحافظة على هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية في الوقت الذي يتخلف فيه العالم عن الركب.
وقال الجابر لـ«رويترز»: إن التصدي لتغير المناخ يتطلب جهداً موحداً. وقال في أول مقابلة له منذ أن تم تكليفه بهذا الدور: «ليس لدي أي نية على الإطلاق للانحراف عن هدف 1.5. إن الحفاظ على 1.5 على قيد الحياة هو أولوية قصوى وسوف يشمل كل ما أقوم به».
وبصفته رئيس COP28، سيساعد الجابر في تشكيل جدول أعمال المؤتمر والمفاوضات الحكومية الدولية. وقال: إنه سيركز على بناء توافق وأنه مستعد للاستماع إلى جميع الأطراف التي تريد المشاركة بشكل إيجابي. وقال: «أمامنا تحد كبير». ودعا الجابر إلى «الاستفادة من قدرات الجميع ونقاط قوتهم والتركيز على مكافحة تغير المناخ بدلاً من ملاحقة بعضنا البعض».
ووصفت «رويترز» الجابر بدبلوماسي المناخ مع عقد من الخبرة في هذا المجال، وقالت: «لا يفتقر جابر إلى أوراق اعتماد خضراء. فقد كان أول منصب رئيس تنفيذي له في مصدر، وهي شركة أبوظبي للطاقة المتجددة التي أسسها في عام 2006، وهي الآن من بين أكبر المستثمرين على مستوى العالم في مجال الطاقة النظيفة».
وقال الجابر لرويترز، إن تلك التجربة هي التي دفعت القيادة الإماراتية إلى تكليفه برئاسة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بتفويض «تحويل شركة الطاقة وإزالة الكربون منها وتطويرها للمستقبل».
- الموازنة بين الشغف والواقعية
اتفاقية باريس تلزم البلدان بالحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الطفرة الصناعية، والهدف 1.5 درجة مئوية، هو المستوى الذي إذا تم تجاوزه، يمكن أن يطلق العنان لآثار تغير مناخ أكثر حدة.
وقال الجابر: إن هناك حاجة إلى «تصحيح كبير في المسار» للالتزام بالهدف. وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا، فنحن نعلم أن العالم كله بعيد عن المسار الصحيح». وقال: إن النهج الذي لا يترك أحداً وراء الركب، بما في ذلك شركات النفط والغاز، كان ضرورياً حتى يمكن أن يكونوا جزءاً من الحل بدلاً من تصنيفهم جزءاً من المشكلة.
وبينما أعرب الجابر عن تقديره لشغف نشطاء المناخ وضرورة سماع أصواتهم، أضاف الجابر: «عليك أن توازن بين العاطفة والواقعية، وهذا ما نحتاج إلى التركيز عليه».
وحول الحاجة إلى حشد المزيد من رأس المال، أشار إلى أهمية إصلاح المؤسسات المالية الدولية والمشاركة مع القطاع الخاص. وقال الجابر: «سيهتم القطاع الخاص باستكشاف الفرص خاصة في المجتمعات الضعيفة إذا كانت هناك أدوات ميسرة مدعومة من قبل المؤسسات المالية الدولية للمساعدة في تقليل المخاطر».
كما يرى الجابر أن نموذج الشراكة الانتقالية للطاقة العادلة (JETP) الذي تمت الموافقة عليه في COP26 وCOP27 طريقة ناجحة لدفع التقدم في الاقتصادات الانتقالية التي ينبغي توسيعها. ووفقاً للجابر: «مفتاح نجاحهم حتى الآن هو نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يمزج بين التمويل الميسر والخاص لخفض الحواجز والمخاطر الاستثمارية». (رويترز)
