- ابن طوق: العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية وقوية
- 10000 تعرفة عبر برنامج الشراكات الاقتصادية
شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في قمة الأعمال العالمية بالهند، والتي عُقدت في نيودلهي خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري. وأكد ابن طوق في كلمته التي ألقاها بالقمة، على قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، والتي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف: «تأتي هذه القمة بالتزامن مع مرور عام على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي تم توقيعها في فبراير 2022، ودخلت حيز النفاذ في مايو 2022، حيث رسمت الاتفاقية خارطة طريق جديدة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الصديقين».
مزايا وفرص
واستعرض وزير الاقتصاد المزايا والفرص التي منحتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لأسواق البلدين، ومنها إلغاء التعريفة الجمركية على أكثر من 80% من السلع الإماراتية والهندية، كما توجد خطة لإلغاء كافة التعرفات الجمركية بين البلدين والبالغ عددها 10000 في غصون 10 سنوات، بما يعزز من نمو وزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وتوفر الاتفاقية أيضاً تعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، كما نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس مشترك لتعزيز الاستثمارات وتسهيل إجراءات التجارة بين البلدين.
دور بارز
وقال ابن طوق: «لعبت الاتفاقية دوراً بارزاً ورئيسياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند خلال عام 2022، والتي وصلت قرابة 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، لتحقق زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2021، لا سيما أن الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند».
وأضاف: «نتطلع مع شركائنا في الحكومة الهندية لتعزيز التعاون في مجالات جديدة ومن أبرزها الأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والاتصالات والخدمات اللوجستية والنقل وإدارة النفايات وتكنولوجيا الفضاء».
واستعرض ابن طوق السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مناخها الاستثماري، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة الشراكات التجارية الدولية، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
نمو غير مسبوق
وأكد خلال كلمته، أن عام 2022 شهد معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة لدولة الإمارات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 8.5% خلال النصف الأول من عام 2022، ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته للناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 7.6% بنهاية عام 2022، و3.9% في عام 2023. إضافة إلى وصول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لأول مرة في تاريخها إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بعام 2021، وجذبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في عام 2021 بنسبة نمو 4% عن عام 2020 لتأتي الإمارات في المركز الأول على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة للدولة إلى 22 مليار دولار في عام 2022، والتي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي. الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والتجارة.
وقال ابن طوق: «تحرص دولة الإمارات على زيادة استثماراتها بالهند خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أن صناديق الثروة السيادية الإماراتية ضخت استثمارات تقدر ب 10 مليارات دولار في مجالات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة».
إضافة إلى ذلك، تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الدولة، حيث تم تسجيل 11 ألف شركة هندية جديدة في عام 2022، ليصل إجمالي الشركات الهندية في الإمارات أكثر من 83 ألف شركة.
