أبوظبي:«الخليج»
شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس»، وطارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجمع توازن الصناعي ومصرف الإمارات للتنمية.
وتعمل المذكرة التي تم توقيعها على هامش معرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، على توفير حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات صناعية حيوية.
وتهدف المذكرة إلى جذب المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية للصناعات الدفاعية، وتوفير باقة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الصناعية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات».
وبموجب هذه المذكرة ستقدم وزارة الصناعة ومجمع توازن حزم حوافز لجذب الاستثمارات الصناعية في مجمع توازن الاقتصادي، تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تشرف الوزارة على تنفيذها والداعمة لنمو وتمكين القطاع الصناعي، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وسيوفر مصرف الإمارات للتنمية حلول تمويل مرنة وتنافسية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة، أن المذكرة تدعم مستهدفات تمكين القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع سياسات وجهود الوزارة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، المحليين والدوليين، في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية، خصوصاً في القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال المهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي: «تشكل مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون من أجل تمكين وتحفيز القطاعات الصناعية بالدولة، كما تمثل منطلقاً لدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 300 مليار بحلول عام 2031.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يسعدنا أن نعلن عن تقديم مصرف الإمارات للتنمية ما يصل إلى 375 مليون درهم لدعم وتعزيز هذا القطاع من خلال هذه الاتفاقية».
شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس»، وطارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجمع توازن الصناعي ومصرف الإمارات للتنمية.
وتعمل المذكرة التي تم توقيعها على هامش معرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، على توفير حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات صناعية حيوية.
وتهدف المذكرة إلى جذب المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية للصناعات الدفاعية، وتوفير باقة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الصناعية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات».
وبموجب هذه المذكرة ستقدم وزارة الصناعة ومجمع توازن حزم حوافز لجذب الاستثمارات الصناعية في مجمع توازن الاقتصادي، تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تشرف الوزارة على تنفيذها والداعمة لنمو وتمكين القطاع الصناعي، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وسيوفر مصرف الإمارات للتنمية حلول تمويل مرنة وتنافسية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة، أن المذكرة تدعم مستهدفات تمكين القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع سياسات وجهود الوزارة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، المحليين والدوليين، في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية، خصوصاً في القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال المهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي: «تشكل مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون من أجل تمكين وتحفيز القطاعات الصناعية بالدولة، كما تمثل منطلقاً لدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 300 مليار بحلول عام 2031.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يسعدنا أن نعلن عن تقديم مصرف الإمارات للتنمية ما يصل إلى 375 مليون درهم لدعم وتعزيز هذا القطاع من خلال هذه الاتفاقية».
