أبوظبي: «الخليج»
برعاية وحضور عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل نظمت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية مختبراً ابتكارياً حول «تعزيز آلية تنفيذ الأحكام القضائية والحلول الممكنة للابتكار» بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار 2023، وتضمن المختبر محاور عدة أبرزها التحدي التشريعي ومناقشة التحديات والتحدي الإجرائي التقني والإداري.
وقال الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، في كلمته خلال افتتاح المختبر: هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية بالدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وبما يحقق ويدعم رؤية وزارة العدل ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 والمتمثلة في تطوير منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي.
وتطرق إلى ما يمثله تنفيذ الأحكام القضائية من أهمية في العملية القضائية، باعتباره الحلقة الأخيرة في الوصول إلى الحقوق، وقال لقد تم خلال العام الماضي قيد عدد 9372 ملف تنفيذ في محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية مقارنة ب 5043 ملف تنفيذ في العام 2021 بنسبة زيادة 54%.
وأضاف الكعبي: تلقينا 134398 طلب في قسم التنفيذ في العام 2022 مقارنة بعدد 93619 طلباً في عام 2021 بنسبة زيادة 70 %، وهذه الزيادة في إعداد الملفات والطلبات، أوجدت لدينا العديد من التحديات، التي عملنا على إيجاد الحلول المناسبة والمبادرات والمشاريع لتسهيل عملية التنفيذ القضائي، ووصول المتقاضين إلى حقوقهم بأسرع طرق ممكنة.
وخصص المختبر الابتكاري لموضوع تعزيز آلية تنفيذ الأحكام القضائية والحلول الممكنة من خلال الحلول الابتكارية والأفكار الإبداعية، التي يطرحها القائمين على العمل في أقسام التنفيذ في المحاكم وكذلك أعضاء السلطة القضائية، والمحامين والأكاديميين والشركاء، لتكون جميع أفكارهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، تحت نظر القائمين على تطوير العملية القضائية، والذين لا يألون جهداً في إيجاد حلول لجميع المعوقات والمضي قدماً في تخصيص العديد من الخدمات وتحقيق السرعة والجودة في تنفيذ الأحكام القضائية.
وفي ختام المختبر كرّم وزير العدل عدداً من شركاء الوزارة ومحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية وهم، الدكتور منصور نصار رئيس دائرة الشؤون القانونية في إمارة الشارقة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والمهندس حمد جمعة الشامسي مدير دائرة التخطيط في الشارقة، وعبد العزيز الشامسي رئيس دائرة التسجيل العقاري، وسمر البردان رئيس قسم الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالله المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، وعلي بو غازيين رئيس الشؤون القانونية في بلدية الشارقة، وأحمد الحاي مدير المشاريع الحكومية في «أرامكس».
