أبوظبي: آية الديب
أكد المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن التعديلات التشريعية التي اتخذتها دولة الإمارات أخيراً، تواكب أحدث المستجدات التشريعية والقضائية العالمية، لاسيما بشأن العلامات التجارية.
جاء ذلك خلال مؤتمر حماية حقوق الملكية الفكرية «العلامات التجارية» الذي ينظمه معهد التدريب القضائي، وانطلقت جلساته الأربعاء في وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب الولايات المتحدة، لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وسفارة الولايات المتحدة في أبوظبي، حيث قال: دولة الإمارات سباقة في امتلاك اقتصاد متنوع تسهم فيه القطاعات غير النفطية، كالتجارة والصناعة وغيرها بنسبة 71 % من إجمالي الناتجِ المحلي، بعد أن كانت نسبة مساهمة القطاع النفطي عند تأسيس الاتحاد عام 1971 هي الأكبر، وهو ما يبرز الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في الاعتماد على الصناعة والتجارة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف: تقدمت الصناعة وتعددت طرائق إنتاجها، وتطورت التجارة وتنوعت أساليبها ووسائلها. وكان من الطبيعي أن يتخذ كل صانع لنفسه علامة تجارية لمنتجه، وأن يتخذ كل تاجر لنفسه اسماً تجارياً، ليحتفظ لنفسه بالحق في الاستفادة بثمرة إنتاجه الذي يميزه عن الآخرين، وفي ذلك حماية للمستهلك للتعرف إلى السلعة أو الخدمة التي ينشدها دون أن يختلط عليه الأمر، وقد اقتضت هذه التحديات سرعة إتمام العقود، باستخدام التقنية الحديثة وإتمام الصفقات، ووضع الحماية التشريعية والقضائية، لمنع ووقف أيّ اعتداء على العلامات التجارية حتى يطمئنَّ التجار والصناع والمستهلكون على حقوقهم.
وتابع: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة صدرت كثير من التشريعات والقوانين المنظمة لحماية العلامات التجارية، حتى صدور القانون رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2022، وانضمام الإمارات إلى اتفاقية مدريد عام 2021.
وقال المستشار الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي: اللغة العربية هي الأصل في التقاضي في الدولة، وهناك نوعان من الدوائر يكون فيهما تقديم المذكرات واستماع الخصوم بالإنجليزية الأول دوائر متخصصة يحددها رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وتختص بنظر منازعات متعلقة بمواد متخصصة أو في دعوى محددة، والثاني محاكم سوق أبوظبي العالمي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتطرق القاضي وليد الخديم، رئيس لجنة تظلمات العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد إلى اختصاصات اللجنة وآلية تقديم التظلمات، وأكد أن أي دعوى بطلب إلغاء قرار وزارة الاقتصاد برفض تسجيل علامة أو تعليق التسجيل لا تقبل بدون التظلم منه، وعلى المتظلم تقديم التظلم إلى اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة. واللجنة تحدد موعداً لنظر التظلم خلال 60 يوماً.
فيما تناولت إيمان عوض، من إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد، 14 تعديلاً جديداً في القانون الجديد للعلامات التجارية لسنة 2021 منها تسجيل الصوت والرائحة، علامة تجارية، وتعدد الفئات في الطلب الواحد، وحق الأولوية، وتشكيل لجنة العلامات التجارية بقرار وزاري برئاسة قاضٍ، وإلغاء النشر في الجرائد المحلية، والطعن على قرار الفصل بالاعتراض لدى المحاكم المختصة مباشرة، وتجديد تسجيل العلامة التجارية، العلامات الجماعية، والمؤشرات الجغرافية، والانفاذ الجمركي، وإجراءات التقاضي.
