نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام، حسبما أظهرت الأرقام الأولية، الجمعة، حتى مع استقرار الناتج المحلي الإجمالي الألماني خلال هذه الفترة.
وتوقع استطلاع لـ «رويترز» شمل خبراء اقتصاديين، نمواً فصلياً بنسبة 0.2%. ونما الاقتصاد بنسبة 1.3% على أساس سنوي، أقل بقليل من التوقعات عند 1.4%.
وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في البنك الهولندي «أي إن جي»: «إن الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة بالجملة، والطقس الشتوي الأكثر دفئاً من المتوقع والتحفيز المالي، ساعدت الكتلة على تجنب الركود».
تباطؤ الاقتصاد الألماني
وفي ألمانيا، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الألماني تباطأ في الربع الأول، في ظل تعويض زيادة الصادرات والاستثمار الرأسمالي للتراجع في استهلاك الحكومة والأسر.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي: «إن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير على أساس فصلي». وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمواً 0.2%.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة معدلة قدرها 0.5% في الربع الأخير من 2022 بالمقارنة بالربع الثالث، ما تسبب في تجديد مخاوف من حدوث ركود تقني، وهو ركود يحدث عند تسجيل انكماش في ربعين متتاليين.
وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في ألمانيا، وتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في 2023، بينما توقع نمو الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو.
ووصفت الحكومة الألمانية توقعات صندوق النقد الدولي بأنها «حذرة للغاية»، وتوقعت أن «يفلت أكبر اقتصادات منطقة اليورو من الركود بفارق طفيف».
ورفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.4% من 0.2% كانت متوقعة في وقت سابق، وفقاً للتوقعات الاقتصادية المتعلقة بفصل الربيع الصادرة، الأربعاء.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك: «يحدث تعاف تدريجي على الرغم من استمرار البيئة الصعبة»، متوقعاً حدوث تسارع في النمو بعد الربع الأول.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عدّلت وكالة الإحصاء «يوروستات» تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لمنطقة اليورو من 0.1% نمو ربع سنوي إلى بلا نمو، بعد نمو 0.4% في الربع الثالث.
ارتفاع الناتج المحلي في فرنسا
وفي فرنسا، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا ارتفع 0.2% في الربع الأول من عام 2023 بعد استقراره في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل انتعاش استهلاك الأسر الذي ظل ثابتاً بعد انخفاض 1% في الربع السابق.
كما ساهمت البيانات التجارية الأقوى في ذلك مع انخفاض الواردات 0.6% بعد ارتفاعها 0.1% في الربع السابق، وزادت الصادرات 1.1% من 0.9% في الربع السابق.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي نقطة ضعف ملحوظة، حيث انخفض بنسبة 2.7% في الربع السابق، بينما نما الاقتصاد البرتغالي بنسبة 1.6%.
رفع أسعار الفائدة
وستتم مراقبة الأرقام باهتمام قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 4 مايو/ أيار، والذي يسعى إلى معالجة التضخم الرئيسي عند 6.9% والتضخم الأساسي عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 5.7%.
وشدد بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي على أنهم يعتقدون أن عليهم المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة، حيث إنهم يزنون 25 نقطة أساس، أو حتى 50 نقطة أساس، الأسبوع المقبل.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس/ آذار، ليرتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%، على الرغم من الاضطرابات المحيطة بالقطاع المصرفي.
واستقرت الأعصاب على الجبهة الأوروبية إلى حد كبير، وأكد المسؤولون قوة القطاع، على الرغم من استمرار ظل رحلات الودائع والمزيد من التقلبات. (وكالات)
وتوقع استطلاع لـ «رويترز» شمل خبراء اقتصاديين، نمواً فصلياً بنسبة 0.2%. ونما الاقتصاد بنسبة 1.3% على أساس سنوي، أقل بقليل من التوقعات عند 1.4%.
وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في البنك الهولندي «أي إن جي»: «إن الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة بالجملة، والطقس الشتوي الأكثر دفئاً من المتوقع والتحفيز المالي، ساعدت الكتلة على تجنب الركود».
تباطؤ الاقتصاد الألماني
وفي ألمانيا، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الألماني تباطأ في الربع الأول، في ظل تعويض زيادة الصادرات والاستثمار الرأسمالي للتراجع في استهلاك الحكومة والأسر.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي: «إن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير على أساس فصلي». وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمواً 0.2%.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة معدلة قدرها 0.5% في الربع الأخير من 2022 بالمقارنة بالربع الثالث، ما تسبب في تجديد مخاوف من حدوث ركود تقني، وهو ركود يحدث عند تسجيل انكماش في ربعين متتاليين.
وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في ألمانيا، وتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في 2023، بينما توقع نمو الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو.
ووصفت الحكومة الألمانية توقعات صندوق النقد الدولي بأنها «حذرة للغاية»، وتوقعت أن «يفلت أكبر اقتصادات منطقة اليورو من الركود بفارق طفيف».
ورفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.4% من 0.2% كانت متوقعة في وقت سابق، وفقاً للتوقعات الاقتصادية المتعلقة بفصل الربيع الصادرة، الأربعاء.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك: «يحدث تعاف تدريجي على الرغم من استمرار البيئة الصعبة»، متوقعاً حدوث تسارع في النمو بعد الربع الأول.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عدّلت وكالة الإحصاء «يوروستات» تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لمنطقة اليورو من 0.1% نمو ربع سنوي إلى بلا نمو، بعد نمو 0.4% في الربع الثالث.
ارتفاع الناتج المحلي في فرنسا
وفي فرنسا، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا ارتفع 0.2% في الربع الأول من عام 2023 بعد استقراره في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل انتعاش استهلاك الأسر الذي ظل ثابتاً بعد انخفاض 1% في الربع السابق.
كما ساهمت البيانات التجارية الأقوى في ذلك مع انخفاض الواردات 0.6% بعد ارتفاعها 0.1% في الربع السابق، وزادت الصادرات 1.1% من 0.9% في الربع السابق.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي نقطة ضعف ملحوظة، حيث انخفض بنسبة 2.7% في الربع السابق، بينما نما الاقتصاد البرتغالي بنسبة 1.6%.
رفع أسعار الفائدة
وستتم مراقبة الأرقام باهتمام قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 4 مايو/ أيار، والذي يسعى إلى معالجة التضخم الرئيسي عند 6.9% والتضخم الأساسي عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 5.7%.
وشدد بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي على أنهم يعتقدون أن عليهم المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة، حيث إنهم يزنون 25 نقطة أساس، أو حتى 50 نقطة أساس، الأسبوع المقبل.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس/ آذار، ليرتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%، على الرغم من الاضطرابات المحيطة بالقطاع المصرفي.
واستقرت الأعصاب على الجبهة الأوروبية إلى حد كبير، وأكد المسؤولون قوة القطاع، على الرغم من استمرار ظل رحلات الودائع والمزيد من التقلبات. (وكالات)
