أبوظبي: «الخليج»
أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد الثاني عشر من المجلة العلمية المحَكّمة «القضاء والقانون»، الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأبحاث والدراسات، التي تثري بالتحليل والنقاش القانوني استخدامات تكنولوجيا المستقبل، ولاسيما أنظمة الذكاء الاصطناعي وعالم الواقع الافتراضي «الميتافيرس»، من أجل تقديم حلول للإشكالات التي يثيرها استخدام تلك الأنظمة في واقع الحياة العملي.
واستعرض العدد الصادر بنسخة إلكترونية متاحة، عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات، بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتكون من أولى الدول التي تتبنّى استخدام الأنظمة القائمة على تلك التقنيات وتطويرها، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها بصفتها التكنولوجيا المستقبلية.
كما أضاء على جهود الدائرة، في تسخير أنظمة الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات عدلية وعمليات قضائية ناجزة عالمية الجودة، تماشياً مع رؤية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لاستدامة التطوير والتحديث في المنظومة القضائية لإمارة أبوظبي، بما يعزز تنافسيتها ومكانتها العالمية الرائدة.
وركزت البحوث والدراسات القضائية المنشورة، على استخدامات البرامج الذكية في المجال القضائي، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وأهمية تحديد ضوابط توظيفها وصياغة الآليات التقنية اللازمة، لتوسيع أوجه الاستفادة من هذا التطور في كثير من العمليات القضائية أثناء سير مختلف أنواع الدعاوى، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
كما تناولت الرؤية القانونية لعالم «الميتافيرس»، الذي يشير إلى المنصات الرقمية المتكاملة الحالية والمستقبلية التي تركز على الواقع الافتراضي والمعزز، وما يثار بشأنها من فرضيات، أهمها، صلاحية الفضاء الرقمي أن يشكل حقوق والتزامات على المتعاقدين، ومدى جواز تطبيقه على بعض القوانين، كقانون الملكية الفكرية لحفظ الحقوق، فضلاً عن دراسة مدى الاستفادة منه في التقاضي عن بُعد والضوابط المنظمة لذلك.
أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد الثاني عشر من المجلة العلمية المحَكّمة «القضاء والقانون»، الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأبحاث والدراسات، التي تثري بالتحليل والنقاش القانوني استخدامات تكنولوجيا المستقبل، ولاسيما أنظمة الذكاء الاصطناعي وعالم الواقع الافتراضي «الميتافيرس»، من أجل تقديم حلول للإشكالات التي يثيرها استخدام تلك الأنظمة في واقع الحياة العملي.
واستعرض العدد الصادر بنسخة إلكترونية متاحة، عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات، بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتكون من أولى الدول التي تتبنّى استخدام الأنظمة القائمة على تلك التقنيات وتطويرها، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها بصفتها التكنولوجيا المستقبلية.
كما أضاء على جهود الدائرة، في تسخير أنظمة الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات عدلية وعمليات قضائية ناجزة عالمية الجودة، تماشياً مع رؤية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لاستدامة التطوير والتحديث في المنظومة القضائية لإمارة أبوظبي، بما يعزز تنافسيتها ومكانتها العالمية الرائدة.
وركزت البحوث والدراسات القضائية المنشورة، على استخدامات البرامج الذكية في المجال القضائي، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وأهمية تحديد ضوابط توظيفها وصياغة الآليات التقنية اللازمة، لتوسيع أوجه الاستفادة من هذا التطور في كثير من العمليات القضائية أثناء سير مختلف أنواع الدعاوى، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
كما تناولت الرؤية القانونية لعالم «الميتافيرس»، الذي يشير إلى المنصات الرقمية المتكاملة الحالية والمستقبلية التي تركز على الواقع الافتراضي والمعزز، وما يثار بشأنها من فرضيات، أهمها، صلاحية الفضاء الرقمي أن يشكل حقوق والتزامات على المتعاقدين، ومدى جواز تطبيقه على بعض القوانين، كقانون الملكية الفكرية لحفظ الحقوق، فضلاً عن دراسة مدى الاستفادة منه في التقاضي عن بُعد والضوابط المنظمة لذلك.
