أصدرت دائرة بلدية أم القيوين، قراراً بشأن تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية في الإمارة، وذلك تحقيقاً لدعم الحكومة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتعلق بحماية وتنمية الثروات المائية الحية، من خلال الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتعزيز مخزون الثروات المائية واستدامة الإنتاج المحلي.
ويهدف القرار إلى تحقيق ضمان التطبيق السليم لأحكام التشريعات والقرارات المنفذة لها في شأن حماية الثروات المائية، والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة المائية في مياه إمارة أم القيوين، إضافة إلى وضع الضوابط والمعايير المناسبة لتنظيم نشاط الصيد بما يكفل تشجيع وتطوير نشاط الصيد والاستغلال الأمثل للأحياء المائية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتنمية مصادرها.
وناشد القرار الصادر، الصيادين بضرورة توفيق أوضاعهم بما يتناسب مع البنود المتضمنة في مدة أقصاها 31 يوليو المقبل، ويتضمن القرار أهم متطلبات الصيد في أم القيوين، والأدوات المسموح بها، إضافة إلى السرعات المسموح بها في خور أم القيوين ومنطقة الميناء والقناة الملاحية.
وأوضح القرار الممارسات الخاطئة التي تعد من المحظورات في مياه الإمارة، كما وضح مناطق المحميات البحرية والطبيعية والتي يحظر فيها ممارسة نشاط الصيد بجميع أشكاله.
ودعت البلدية، الصيادين بالتواصل مع جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك للاطلاع على جميع بنود القرار الصادر والعمل به. (وام)
