أبوظبي: «الخليج»
نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، أكبر شركة لإدارة العقارات في أبوظبي والتابعة لشركة الدار العقارية، بجمع 500 مليون دولار عبر إصدار أول صكوك خضراء.
تم تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 4.875٪ وهو من بين أقل معدلات الربح لأي إصدار شركة في عام 2023.
وبناءً عليه، ستكون تكلفة التمويل الفعلية لشركة الدار للاستثمار العقاري أقل بكثير من متوسط السوق نتيجة لاستراتيجية التحوط الاستباقية الناجحة التي تم تنفيذها في عامي 2021 و2022 عندما كانت أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة جداً. وستقلل عقود المقايضات المستقبلية التي نفذتها الشركة معدل الربح الفعلي للإصدار إلى 3.85%.
وجاء إصدار الصكوك بعد اجتماعات ترويجية ناجحة مع مستثمرين عالميين، مما أثمر عن تجاوز الطلب عليها حجم المعروض بواقع أربع مرات وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 2.3 مليار دولار.
تشكل هذه الصكوك جزءاً من برنامج تمويل أطلقته «الدار للاستثمار العقاري» بملياري دولار لدعم خطط نموها وتنفيذ مبادراتها المستدامة انسجاماً مع أهداف اتفاق باريس للمناخ ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وخطة الدار لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري لتصبح شركة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050. وستُستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لشركة الدار العقارية والذي يوجه استثمارات الشركة في المشاريع الخضراء مثل المباني الخضراء وتحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة والإدارة المستدامة للمياه وتطبيق إجراءات فعالة لمكافحة التلوث والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتستفيد شركة الدار للاستثمار العقاري، التي تتميز بمحفظتها المتنوعة من الأصول العقارية المدرة للإيرادات المتكررة والتي تزيد قيمتها عن 23 مليار درهم، من تصنيف ائتماني قويّ بدرجة استثمار عند (Baa1) من قبل وكالة «موديز». بالإضافة إلى ذلك، أثمر التقدم الذي أحرزته الدار في مجال الاستدامة عن تحسّن تصنيفاتها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مؤخراً، حيث نجحت في الارتقاء إلى تصنيف BBB ضمن مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، وحصلت على درجة 16.1 وعلى من شركة «ساستيناليتيكس» ضمن مقياس تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يشير إلى مستوى منخفض من المخاطر المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأخيراً، سجّلت الدار 60 نقطة على مؤشر داو جونز للاستدامة، مما جعلها بين 7% من أفضل الشركات ضمن 237 شركة عقارية عالمية دُعيَت للمشاركة في استبيان مؤشر داو جونز للاستدامة.
وقد اعتمدت الدار العقارية إطار عمل للتمويل الأخضر يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويستند إلى مبادئ رابطة أسواق المال الدولية (ICMA) وجمعية سوق القروض. ويحدد إطار العمل معايير استخدام العائدات، ويقوده مجلس الاستدامة في شركة الدار والذي يضم أعضاءً من الإدارة العليا ويترأسه مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الشركة. وعملاً بأفضل الممارسات على مستوى القطاع، حصلت الدار على «رأي طرف ثانٍ» من مؤسسة «ساستيناليتكس» مما يؤكد وبشكل مستقل جودة إطار العمل الذي اعتمدته من حيث التزامه بأفضل ممارسات الاستدامة واتساقه مع مبادئ التمويل الأخضر.
وتحدد خطة صافي الانبعاثات الصفري الآليات المتبعة لتحقيق الأهداف المنشودة للدار فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات الكربونية، سواءً الانبعاثات المباشرة أو الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مشاريعها التطويرية، وكذلك الانبعاثات المرتبطة بعملياتها الخاصة بسلسة التوريد والمستأجرين.
نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، أكبر شركة لإدارة العقارات في أبوظبي والتابعة لشركة الدار العقارية، بجمع 500 مليون دولار عبر إصدار أول صكوك خضراء.
تم تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 4.875٪ وهو من بين أقل معدلات الربح لأي إصدار شركة في عام 2023.
وبناءً عليه، ستكون تكلفة التمويل الفعلية لشركة الدار للاستثمار العقاري أقل بكثير من متوسط السوق نتيجة لاستراتيجية التحوط الاستباقية الناجحة التي تم تنفيذها في عامي 2021 و2022 عندما كانت أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة جداً. وستقلل عقود المقايضات المستقبلية التي نفذتها الشركة معدل الربح الفعلي للإصدار إلى 3.85%.
وجاء إصدار الصكوك بعد اجتماعات ترويجية ناجحة مع مستثمرين عالميين، مما أثمر عن تجاوز الطلب عليها حجم المعروض بواقع أربع مرات وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 2.3 مليار دولار.
تشكل هذه الصكوك جزءاً من برنامج تمويل أطلقته «الدار للاستثمار العقاري» بملياري دولار لدعم خطط نموها وتنفيذ مبادراتها المستدامة انسجاماً مع أهداف اتفاق باريس للمناخ ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وخطة الدار لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري لتصبح شركة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050. وستُستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لشركة الدار العقارية والذي يوجه استثمارات الشركة في المشاريع الخضراء مثل المباني الخضراء وتحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة والإدارة المستدامة للمياه وتطبيق إجراءات فعالة لمكافحة التلوث والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
- الطلب الاستثماري
وتستفيد شركة الدار للاستثمار العقاري، التي تتميز بمحفظتها المتنوعة من الأصول العقارية المدرة للإيرادات المتكررة والتي تزيد قيمتها عن 23 مليار درهم، من تصنيف ائتماني قويّ بدرجة استثمار عند (Baa1) من قبل وكالة «موديز». بالإضافة إلى ذلك، أثمر التقدم الذي أحرزته الدار في مجال الاستدامة عن تحسّن تصنيفاتها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مؤخراً، حيث نجحت في الارتقاء إلى تصنيف BBB ضمن مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، وحصلت على درجة 16.1 وعلى من شركة «ساستيناليتيكس» ضمن مقياس تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يشير إلى مستوى منخفض من المخاطر المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأخيراً، سجّلت الدار 60 نقطة على مؤشر داو جونز للاستدامة، مما جعلها بين 7% من أفضل الشركات ضمن 237 شركة عقارية عالمية دُعيَت للمشاركة في استبيان مؤشر داو جونز للاستدامة.
وقد اعتمدت الدار العقارية إطار عمل للتمويل الأخضر يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويستند إلى مبادئ رابطة أسواق المال الدولية (ICMA) وجمعية سوق القروض. ويحدد إطار العمل معايير استخدام العائدات، ويقوده مجلس الاستدامة في شركة الدار والذي يضم أعضاءً من الإدارة العليا ويترأسه مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الشركة. وعملاً بأفضل الممارسات على مستوى القطاع، حصلت الدار على «رأي طرف ثانٍ» من مؤسسة «ساستيناليتكس» مما يؤكد وبشكل مستقل جودة إطار العمل الذي اعتمدته من حيث التزامه بأفضل ممارسات الاستدامة واتساقه مع مبادئ التمويل الأخضر.
- صافي الانبعاثات الصفري
وتحدد خطة صافي الانبعاثات الصفري الآليات المتبعة لتحقيق الأهداف المنشودة للدار فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات الكربونية، سواءً الانبعاثات المباشرة أو الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مشاريعها التطويرية، وكذلك الانبعاثات المرتبطة بعملياتها الخاصة بسلسة التوريد والمستأجرين.