كوالالمبور - وام
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة ماليزيا، الثلاثاء، إعلان نوايا مشتركاً بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.
جرى توقيع إعلان النوايا على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ووقع إعلان النوايا المشترك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، عن الجانب الإماراتي، وتنكو زافرول وزير الاستثمار والتجارة والصناعة عن الجانب الماليزي.
وأكد ثاني الزيودي، أن توقيع إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وماليزيا يترجم قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين، والتي شهدت تطورات إيجابية متلاحقة خلال السنوات الماضية في كافة مجالات التعاون، خصوصاً العلاقات التجارية والاستثمارية.
وقال الزيودي: «تواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا مسارها الصاعد خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ بلغت 4.6 مليار دولار خلال 2022 بنمو 5% مقارنة مع 2021، وبزيادة 31% و18% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي، وتعد ماليزيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 2% من تجارة الإمارات غير النفطية مع آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ 12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وبالنسبة للواردات تأتي في المرتبة التاسعة، وبالنسبة لصادرات الإمارات غير النفطية تحل في المرتبة الثامنة وتأتي في المركز الـ 19 في عمليات إعادة التصدير».
وأضاف: «الإمارات هي الشريك التجاري الـ 17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا وفقاً لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022، حيث تستحوذ على ما نسبته 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعد الدولة الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية مستأثرة بنسبة 40% من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية».
وعن العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الدولتين، أشار الزيودي، إلى أن قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات بلغت 150 مليون دولار تتوزع على قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والأنشطة العقارية وأنشطة التجارة والنقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين والأنشطة المهنية والتقنية، فيما تبلغ الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا أكثر من 220 مليون دولار، منها أكثر من 51 مليون دولار في قطاع الصناعة.
وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا تأتي ضمن خطط دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن ماليزيا هي رابع أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، ويواصل اقتصادها تحقيق معدلات نمو قياسية بفضل الطلب العالمي القوي على منتجاتها من الإلكترونيات وعدد كبير من السلع الأخرى.
من جهته، قال تنكو زافرول: «مع توقيع إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تلتزم ماليزيا بتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد مع دولة الإمارات».
وتابع: «ستمهد هذه الاتفاقية الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه أن يقيم تعاوناً استراتيجياً أقوى، ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في البلدين».
وأكد أن دولة الإمارات، تحافظ باستمرار على مكانتها شريكاً تجارياً استراتيجياً لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، في حين تعمل ماليزيا بوابةً مثالية لدولة الإمارات للدخول إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف تنكو زافرول: «بناء على تطلعاتنا المشتركة، نحن واثقون في أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات، ستحقق فوائد هائلة للشركات ورجال الأعمال وشعبي البلدين، ما يدفع الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين الدولتين إلى آفاق جديدة».
يشار إلى أن دولة الإمارات، تواصل تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، حيث أبرمت 4 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقد دخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل، فيما يبدأ تطبيق الاتفاقيتين الثالثة والرابعة قريباً، كما أنجزت الدولة اتفاقيتين أخريين مع كل من جورجيا وكمبوديا، وسيتم توقيعهما رسمياً قريباً، وفي الوقت نفسه تواصل دولة الإمارات محادثاتها للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة مختارة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية في قارات العالم المختلفة.
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة ماليزيا، الثلاثاء، إعلان نوايا مشتركاً بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.
جرى توقيع إعلان النوايا على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ووقع إعلان النوايا المشترك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، عن الجانب الإماراتي، وتنكو زافرول وزير الاستثمار والتجارة والصناعة عن الجانب الماليزي.
وأكد ثاني الزيودي، أن توقيع إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وماليزيا يترجم قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين، والتي شهدت تطورات إيجابية متلاحقة خلال السنوات الماضية في كافة مجالات التعاون، خصوصاً العلاقات التجارية والاستثمارية.
وقال الزيودي: «تواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا مسارها الصاعد خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ بلغت 4.6 مليار دولار خلال 2022 بنمو 5% مقارنة مع 2021، وبزيادة 31% و18% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي، وتعد ماليزيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 2% من تجارة الإمارات غير النفطية مع آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ 12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وبالنسبة للواردات تأتي في المرتبة التاسعة، وبالنسبة لصادرات الإمارات غير النفطية تحل في المرتبة الثامنة وتأتي في المركز الـ 19 في عمليات إعادة التصدير».
وأضاف: «الإمارات هي الشريك التجاري الـ 17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا وفقاً لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022، حيث تستحوذ على ما نسبته 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعد الدولة الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية مستأثرة بنسبة 40% من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية».
وعن العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الدولتين، أشار الزيودي، إلى أن قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات بلغت 150 مليون دولار تتوزع على قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والأنشطة العقارية وأنشطة التجارة والنقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين والأنشطة المهنية والتقنية، فيما تبلغ الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا أكثر من 220 مليون دولار، منها أكثر من 51 مليون دولار في قطاع الصناعة.
وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا تأتي ضمن خطط دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن ماليزيا هي رابع أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، ويواصل اقتصادها تحقيق معدلات نمو قياسية بفضل الطلب العالمي القوي على منتجاتها من الإلكترونيات وعدد كبير من السلع الأخرى.
من جهته، قال تنكو زافرول: «مع توقيع إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تلتزم ماليزيا بتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد مع دولة الإمارات».
وتابع: «ستمهد هذه الاتفاقية الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه أن يقيم تعاوناً استراتيجياً أقوى، ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في البلدين».
وأكد أن دولة الإمارات، تحافظ باستمرار على مكانتها شريكاً تجارياً استراتيجياً لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، في حين تعمل ماليزيا بوابةً مثالية لدولة الإمارات للدخول إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف تنكو زافرول: «بناء على تطلعاتنا المشتركة، نحن واثقون في أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات، ستحقق فوائد هائلة للشركات ورجال الأعمال وشعبي البلدين، ما يدفع الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين الدولتين إلى آفاق جديدة».
يشار إلى أن دولة الإمارات، تواصل تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، حيث أبرمت 4 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقد دخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل، فيما يبدأ تطبيق الاتفاقيتين الثالثة والرابعة قريباً، كما أنجزت الدولة اتفاقيتين أخريين مع كل من جورجيا وكمبوديا، وسيتم توقيعهما رسمياً قريباً، وفي الوقت نفسه تواصل دولة الإمارات محادثاتها للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة مختارة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية في قارات العالم المختلفة.
