أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجارية بإلزام مالك فيلّا رد مبلغ وقدره 200 ألف درهم، حيث تعاقد على بيع الفيلّا واستلم المبلغ كمقدم للتعاقد، على أن يستلم الباقي عقب التسجيل، ولكنه لم يقم بالتزاماته المتمثلة في التسجيل باسم المشتري، فضلاً عن تغريمه مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً للمشتري.
وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية على مالك فيلّا، أوضح خلالها أنه قد سبق وتعاقد معه على شراء فيلا سكنية مملوكة له وسدد عن ذلك مبلغ 200 ألف درهم كمقدم للتعاقد لحين سداد باقي المبلغ عقب التسجيل، إلا أن مالك الفيلّا لم يقم بالالتزام بتسجيل العقد حسب المتفق عليه.
وطالب المشتري من خلال دعواه بإلزام مالك الفيلّا رد المبلغ 200 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، فضلاً عن إلزامه بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمبلغ 50 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة أن الثابت في الأوراق، تعاقد بائع الفيلّا مع المشتري على بيع فيلّا سكنية وسداد مبلغ 200 ألف درهم طبقاً للعقد وبموجب السندات المقدمة من المشتري وذلك لحين تنفيذ أحد بنود العقد الذي نص على التسجيل في خلال مدة معينة من توقيع العقد.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أنه لم يتم تنفيذ ذلك البند، وحيث إن مالك الفيلّا لم يحضر بالدعوى ولم يدفعها بأي دفع أو دفاع ولم يقدم ما يفيد رد ذلك المبلغ أو ما يثبت وجود إخلال من قبل المشتري، وهو الأمر الذي يكون معه طلب المشتري قد صادف صحيح الواقع والقانون وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى إلزام مالك الفيلّا دفع المبلغ المطالب به، والفائدة عن ذلك المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ الدعوى وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين، فضلاً عن إلزامه بتعويض بمبلغ 20 ألف درهم.
