أطلقت وزارتا «الاقتصاد» و«المالية» مؤشر «المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية»؛ بهدف قياس مدى مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الاتحادية، ودعم تحقيق المستهدف الوطني، برفع نسبة مساهمة هذه المشاريع في المشتريات الحكومية إلى 10%؛ وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت وزارة الاقتصاد: «يهدف المؤشر إلى قياس مدى تحقيق النسبة المستهدفة، واستفادة أكبر عدد ممكن من الشركات وزيادة أعدادها، وتحقيق الحد الأدنى لنسبة المشتريات الحكومية 10%، وتحفيز الجهات المشاركة».
وأضافت: «هناك بعض المعايير الرئيسية لتقييم المؤشر، تشمل؛ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من العقود الحكومية، وقيمة المناقصات الممنوحة للشركات، ونسبة المناقصات من إجمالي المناقصات بشكل عام، والمبادرات الإضافية من الداعمين لهذه الشركات والمشاريع، ومعدل نمو المناقصات الممنوحة».
عبدالله آل صالح: 4 آلاف شركة انضمت للبرنامج الوطني
30 مليون درهم المشتريات الحكومية من البرنامج الوطني عام 2022
557 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة بنهاية 2022
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، في تصريحات على هامش «جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة» التي عقدت في دبي الاثنين: «إن قيمة المشتريات الحكومية من البرنامج الوطني للمشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بلغت نحو 30 مليون درهم عام 2022، ولدينا 12 جهة خارج المنصة تسهم وتقدم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف: «يوجد أكثر من 557 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة سجلت بنهاية عام 2022، تسهم بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة».
وأكد آل صالح، أن الوزارة دشنت برنامجاً للمشتريات الحكومية ضمن مبادرات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، انضمت إليه 4 آلاف شركة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية التي تطرحها الجهات الاتحادية، وتمكين مواطني الدولة من دخول الأسواق والمنافسة والتطرق للمشتريات، كونها تعد من أهم وسائل الدعم، وتعزيز استفادتهم من العروض والحوافز المتاحة لهم، ومن ضمنها، منحهم أفضلية سعرية بنسبة 10%، إلى جانب منحهم 10% من قيمة المشتريات الحكومية.
يونس الخوري: أفضلية سعرية 10% عند تقييم المناقصات الحكومية
الإعفاء من تقديم ضمان حسن الأداء والاستعاضة عنه بحجز مبالغ من الفواتير
توجيه وحدات المشتريات بالدعوة لـ 3 مشاريع في عمليات الطرح
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تلتزم الوزارة بتطوير وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ومن أبرزها تخصيص نسبة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية لا تقل عن 10% من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية لهذه المنشآت، ونشجع جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في منصة المشتريات الرقمية، لتمكينهم من الاطلاع والوصول إلى المناقصات الحكومية والمشاركة بها بفاعلية، للفوز بهذه العقود التي تدعم مسيرة منشآتهم ومشاريعهم».
وأضاف الخوري: «تقدم الوزارة عدداً من المزايا لدعم رواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل منح الأفضلية السعرية بنسبة 10% عند تقييم المناقصات الحكومية، وإضافة علامة مميزة لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخدماتها، والإعفاء من تقديم ضمان حسن الأداء والاستعاضة عنه بحجز مبالغ من الفواتير المستحقة الدفع، كما وجهت الوزارة وحدات المشتريات بدعوة ما لا يقل عن 3 مشاريع صغيرة ومتوسطة في عمليات الطرح المحدود».
وكشف خوري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية؛ تتمثل في ضخامة حجم المناقصات مقارنة بهذه الشركات، ووفرة الملاءة المالية، والطاقة والقدرة الإنتاجية المطلوبة لتلبية متطلبات المناقصات. وتشكل هذه التحديات بمجملها فرصاً مهمة لنمو وتطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما لو تمت إدارتها بالشكل الأمثل.
