أبوظبي /وام
أعلنت هيئة البيئة أبوظبي، الإطلاق الرسمي لشبكة أبوظبي للأبحاث البيئية (ADERN)، وهي مجتمع من العلماء والباحثين ومؤسسات البحث العلمي والمبدعين المبتكرين.
وتهدف الشبكة التي تديرها وتشرف عليها الهيئة، إلى جمع الخبراء والباحثين للتعاون على معالجة فجوات المعرفة العلمية، التي تواجه أصحاب المصلحة في جهودهم للحفاظ على البيئة في إمارة أبوظبي، وضمان استدامتها.
ومن خلال التركيز على معالجة التحديات البيئية، ستلعب شبكة البحوث البيئية، دوراً حيوياً في تعزيز فهم وتطبيق مبادئ الاستدامة في أبوظبي، وستسهم في تعزيز أجندة السياسات البيئية وعلم المناخ، من خلال الاستفادة من موارد البحث لتعزيز التعاون متعدد التخصصات والقطاعات؛ لدعم جهودها البحثية.
وقامت الهيئة بتطوير سجل أبوظبي لاحتياجات البحوث البيئية، الذي يضم قائمة تشمل أكثر من 200 من متطلبات البحث العملي؛ حيث تم تطوير نظام الرسم البياني للمعرفة البيئية، وهو أول ابتكار في العالم لتحليل وتحديد العلاقة بين الإنسان والبيئة، وتأثير المتغيرات البيئية في رفاهية الإنسان، بينما تضم البوابة البيئية للهيئة، بيانات تم جمعها على مدى أكثر من 25 عاماً من الدراسات والبحوث العلمية.
وسيقوم دليل البحوث البيئية بفهرسة مئات الباحثين البيئيين والمبتكرين المتعاونين ومراكز البحث والمشاريع البحثية والأحداث والفعاليات، وستعمل هذه الأدوات مجتمعة على تمكين الباحثين وأصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات، وتتصدى للتحديات البيئية التي تواجهها الإمارة.
وانضمت ثماني جامعات إلى شبكة أبوظبي للأبحاث البيئية كأعضاء مؤسسين، هي جامعة أبوظبي، وجامعة العين، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد.
وسلط أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في الهيئة، الضوء على أهمية هذا الإنجاز خلال كلمته الافتتاحية، وشدد على أهمية تسريع العمل في المرحلة الحالية، وقال: «نواجه تحديات غير مسبوقة مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وهي قضايا لا يمكننا تجاهلها»، مضيفاً: «يعد الوقت عاملاً أساسياً؛ ولهذا أطلقنا اليوم شبكة أبوظبي للأبحاث البيئية، وهي مبادرة رائدة لإحداث تغيير جذري في كيفية تعاملنا مع حل المشكلات القائم على العلم، وشعارنا بسيط لكنه قوي وهو (الاجتماع، التوافق، التعاون)».
وأردف: «نحن نعمل على جسْر الفجوة بين المشاكل والحلول، من خلال تسخير قوة العمل الجماعي، ومواءمة جهود البحث العملي مع احتياجات أصحاب المصلحة، وتعزيز التعاون، كما نهدف إلى إنشاء نهج شامل متعدد القطاعات للبحوث البيئية وحل المشكلات، وضمان نتائج مؤثرة».
وعلى مدار العقد الماضي تحولت أبوظبي إلى مركز بارز للابتكار والتقدم العلمي؛ حيث أظهرت القدرة البحثية لدولة الإمارات زيادة كبيرة بمقدار 16 ضعفاً منذ عام 2000، ما يُبرز براعتها الأكاديمية، ويؤكد هذا النمو المتسارع المدعوم بتوسع الجامعات القائمة وإنشاء جامعات جديدة، التزام الإمارة الراسخ باقتصاد قائم على المعرفة، والسعي لتحقيق الاكتشافات العلمية.
وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP 28» في وقت لاحق من هذا العام، فإن إطلاق شبكة أبوظبي للأبحاث البيئية، يؤكد تصميم إمارة أبوظبي على مواجهة تغير المناخ بشكل مباشر، وهو إنجاز يتماشى مع «عام الاستدامة»، ويجسد التزام الإمارة بتعزيز الإشراف البيئي، من أجل كوكب مزدهر للأجيال المقبلة.
