أبوظبي «الخليج»
ضم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، المعني بدفع عجلة منظومة البحث والتطوير في أبوظبي، بالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي وأسباير التابعين له، جهوده مع دائرة الطاقة أبوظبي، لإطلاق الدورة الافتتاحية من منتدى الأمن المائي والطاقة النظيفة، الذي يمثل مبادرة تطويرية مهمة تجمع عدداً من الجهات المختصة من القطاع العام والخاص، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجها إمارة أبوظبي والإمارات في قطاعي المياه والطاقة.
وتماشياً مع أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات، جمع المنتدى نخبة من المشرعين والمشغلين والعلماء والباحثين والقادة في الاستدامة، لمناقشة الحلول التقنية المتقدمة، قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023 المقرر عقده في دولة الإمارات. واستضاف المنتدى أيضاً ورشاً متعددة معنية بمجال الأمن المائي والتكنولوجيا والمصادر الجديدة لتوليد الطاقة، وتقنيات إنتاج الطاقة النظيفة، حيث وقف على التحديات المتعلقة بكل ورشة على حدة، وتحليلها بدقّة من الخبراء والباحثين، لوضع حلول فاعلة ومبتكرة باستحداث تقنيات متقدمة وتوظيفيها لحل مثل هذه التحديات.
وقال المهندس عويضة المرر، رئيس دائرة الطاقة «تتعاون الدائرة مع شركائها الاستراتيجيين لاتخاذ دور فعّال والمساهمة في تحقيق المستهدفات المرجوّة، ومن منطلق إدراكنا التام للدور المحوري الذي تؤديه التكنولوجيا في إيجاد الحلول المستقبلية، نهدف لترسيخ شراكتنا مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة التي ستسهم في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة والمياه. ولا بدّ لنا من تسخير إمكانات التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز أطر تعاوننا لتعزيز أثرها الإيجابي وضمان مستقبل مشرق ومزدهر للأجيال القادمة».
وقال: إن الدائرة بذلت الجهود لضمان استدامة المياه وكفاءة استخدامها، وأصدرت اللوائح والسياسات الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، ودعم الجهود الوطنية الرامية للحفاظ على الموارد المائية. وترشيد استهلاك المياه عموماً، أمر بالغ الأهمية.
وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «أُسس المجلس برسالة واضحة تتمثل في تعزيز مشهد البحث والتطوير في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتسريع وتيرة ابتكار التكنولوجيا التحويلية، لتمهيد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام. ويمثل المنتدى منصةً استراتيجية يمكن للجهات المعنية توظيفها للاستفادة من الإمكانات الكبيرة للتكنولوجيا المتقدمة».
وقد أسهمت الورش التي عقدت ضمن المنتدى في توفير الرؤى والأفكار العملية الجديدة في المجالات المعنية بتكنولوجيا المستقبل، حيث تناولت الجلسة الأولى، «أمن وتكنولوجيا المياه»، التحديات المتعلقة بجودة المياه في محطات التحلية، كما تطرقت للطرائق المحتملة لتحسين أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي وخفض كلف تشغيل محطات تحلية المياه ومنها التناضح العكسي.
وتلتها الجلسة الثانية «مصادر جديدة لتوليد الطاقة»، حيث تطرقت إلى إمكانية توظيف مصادر جديدة للطاقة في دولة الإمارات، مثل الطاقة الحرارية الأرضية والرياح والمواد الحيوية الصلبة، وذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة في الدولة والحد من الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
أما الورشة الأخيرة «تقنيات توليد الطاقة النظيفة»، فتطرقت إلى القضايا الرئيسية المتعلقة بالحدّ من تغير المناخ، ومنها الحدّ من التأثير الكربوني الناجم عن الوقود الهيدروكربوني، وتوظيف تقنيات التقاط الكربون على نطاق واسع، فضلاً عن إنتاج واستخدام المفاعلات النمطية الصغيرة وإنتاج الهيدروجين لغايات التصدير والاستخدام الداخلي.
وقال البروفيسور فيل هارت، كبير الباحثين لدى مركز بحوث الطاقة المتجددة والمستدامة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي (ذراع الأبحاث العلمية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة): «تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً لتمهيد مستقبل مستدام في الشرق الأوسط، ولديها خطط جريئة وطموحة في مجال الطاقة المتجددة والأمن المائي. كما نجحت في تسريع وتيرة اعتماد التقنيات المبتكرة لتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على الموارد القيمة، بعقد الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الفعّالة».
ووفّر المنتدى الذي عقد في فندق "روزوود" في أبوظبي، فرصة استثنائية لنحو 100 خبير في القطاعين العام والخاص، للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. وشهد مشاركة مجموعة من الهيئات والشركات الرائدة متمثلة بشركة طاقة، وأدنوك، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهيئة البيئة أبوظبي، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومصدر وغيرها.
