أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حدد صندوق أبوظبي للتقاعد 4 أخطاء شائعة، وتحديات في سداد الاشتراكات التقاعدية الشهرية هي : عدم سداد المبالغ المستحقة خلال الموعد المحدد في القانون، وعدم تطابق المبالغ المدفوعة مع كشف بيانات الاشتراكات الشهرية نتيجة عدم تقديم التغيرات في الوقت المحدد، وعدم توفير رموز الدفعات الصحيحة في التحويلات أو الايداعات البنكية، وعدم توافر أو كفاية المبلغ في الحساب البنكي لجهة العمل، لتغطية كامل مبلغ الاشتراكات الشهرية المستحقة «للجهات الخاضعة للخصم المباشر».
ويوفر الصندوق لجهات العمل نظاماً ذكياً، وهو نظام الاشتراكات الذكية للتسهيل على جهات العمل، حيث يتطلب من الجهة تقديم المتغيرات إن وجدت بشكل شهري وفي المدة المحددة للتقديم، حيث يقوم الصندوق بداية كل شهر، بإصدار الفاتورة النهائية المطابقة لبيانات الاشتراكات الشهرية، وإرسالها لجهات العمل للاطلاع قبل إجراء الخصم المباشر للمبالغ أو تسديد المبالغ من الجهة للجهات غير المدرجة في الخصم المباشر.
وأوضح أنه كون الاشتراكات الشهرية إحدى دعائم نظام التقاعد وذات أهمية كبيرة لضمان تقديم الصندوق لخدماته، ودفع المنافع التقاعدية للمؤمَّن عليهم في وقتها، يحرص على العمل على تطوير آليات تحصيل الاشتراكات التقاعدية في الوقت المحدد وبالدقة المطلوبة، لافتاً إلى أن نظام الخصم المباشر للاشتراكات الشهرية، يعد أحدث قنوات تسديد الاشتراكات التقاعدية، حيث يستقطع الصندوق عبر هذه الخدمة قيمة الاشتراكات الشهرية مباشرة من الحساب المصرفي لجهات العمل، بناءً على البيانات الواردة في كشف الاشتراكات الشهرية الذي يزود بها الصندوق من جهة العمل.
وذكر الصندوق أن طريقة سداد مبالغ الاشتراكات الشهرية: يخصم الصندوق الاشتراكات الشهرية عبر خاصية الخصم المباشر من الحساب البنكي الذي تعتمده قبل جهة العمل. وفي حال عدم توافر مبالغ في الحساب البنكي التي تغطي الاشتراكات، تلتزم جهة العمل بسدادها في حساب الصندوق في الوقت المحدد، تفادياً لترتب مبالغ إضافية عليها. وبالنسبة للجهات غير المسجلة في قناة الخصم المباشر، تسدد الجهة الاشتراكات الشهرية المستحقة في الموعد المحدد بالقانون بالحساب البنكي الخاص بالصندوق، أو خدمة قنوات الدفع الإلكتروني.
وبين الصندوق أنه بعد تسجيل المؤمَّن عليه في الصندوق، تكون الاشتراكات التقاعدية واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدها حتى اليوم العشرين منه، ويجب السداد في الموعد، تفادياً لاحتساب أية مبالغ إضافية نتيجة عن التأخير.
