نيويورك /وام
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على الحاجة العالمية لإيجاد معايير وتوجهات دولية تتعامل مع الذكاء الاصطناعي، معلناً أن الأمم المتحدة ستكون «المكان المثالي» لتحقيق مثل هذا التوجه. وفي خطابه أمام الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لبحث مسألة الذكاء الاصطناعي، رحب غوتيريس، بدعوات بعض الدول الأعضاء لإنشاء كيان أممي جديد يتولى دعم الجهود الدولية المنظمة لإدارة هذه التقنية «غير الاعتيادية».
وقال: «إن الهدف الرئيسي لهذا الكيان هو دعم الدول لتحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي من أجل المنفعة العامة، والتقليل من ما أسماه (المخاطر الحالية والمحتملة له)، وأيضاً من أجل تأسيس وإدارة آليات متفق عليها دوليا للرقابة والحوكمة».
واقترح الأمين العام عقد اجتماع للكيان الاستشاري رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي، والذي أشار إلى أنه سيتولى إعداد تقرير عن خيارات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي وذلك بحلول نهاية العام الحالي. وكشف غوتيريس، عن أن الموجز السياساتي القادم الذي يعتزم إصداره قريباً حول الأجندة الجديدة للسلام، سيتضمن توصيات للدول الأعضاء بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك توصية تدعو إلى تبني استراتيجيات وطنية بشأن التصميم والتطوير والاستخدام المسؤول له.
وأكد أن الموجز السياساتي سيدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في عملية متعددة الأطراف لصياغة أعراف وقواعد ومبادئ حول التطبيق العسكري للذكاء الاصطناعي، مع ضمان مشاركة الأطراف الفعالة ذات الصلة في هذا الأمر. وأعلن الأمين العام عزمه حث الدول الأعضاء على الموافقة على إطار عمل دولي لتقنين وتعزيز آليات الرقابة لاستخدام التقنيات القائمة على البيانات بما فيها الذكاء الاصطناعي، لأغراض مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن الموجز السياساتي سيدعو لإكمال المفاوضات بشأن وثيقة ملزمة قانونياً بحلول عام 2026 لحظر استخدام الأسلحة الذاتية المميتة.
وكشف عن أن «مكتب مكافحة الإرهاب بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة قدم توصيات بشأن كيفية تعامل الدول الأعضاء مع الاستخدام المحتمل للذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية». وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر في جميع مناحي الحياة، موضحاً أن هذه التقنية قادرة على تسريع التنمية العالمية بما في ذلك مراقبة أزمة المناخ وتحقيق طفرات في مجال الأبحاث الطبية، وأيضاً في التعرف إلى أنماط العنف ومراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز جهود حفظ السلام والوساطة والجهود الإنسانية وغيرها.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك لأغراض الإرهاب والإجرام، وإيقاع الضررالنفسي، وكذلك في مجالات تعزيز الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستهدفة للبنى التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام والمسببة لمعاناة إنسانية كبيرة.
وختم الأمين العام بيانه بتأكيد ضرورة التعاون الدولي من أجل جعل الذكاء الاصطناعي وسيلة لمعالجة الانقسامات الاجتماعية والرقمية والاقتصادية، داعيا في هذا الصدد إلى سباق عالمي لتطوير ذكاء اصطناعي موثوق وآمن من أجل المنفعة العامة.
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على الحاجة العالمية لإيجاد معايير وتوجهات دولية تتعامل مع الذكاء الاصطناعي، معلناً أن الأمم المتحدة ستكون «المكان المثالي» لتحقيق مثل هذا التوجه. وفي خطابه أمام الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لبحث مسألة الذكاء الاصطناعي، رحب غوتيريس، بدعوات بعض الدول الأعضاء لإنشاء كيان أممي جديد يتولى دعم الجهود الدولية المنظمة لإدارة هذه التقنية «غير الاعتيادية».
وقال: «إن الهدف الرئيسي لهذا الكيان هو دعم الدول لتحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي من أجل المنفعة العامة، والتقليل من ما أسماه (المخاطر الحالية والمحتملة له)، وأيضاً من أجل تأسيس وإدارة آليات متفق عليها دوليا للرقابة والحوكمة».
واقترح الأمين العام عقد اجتماع للكيان الاستشاري رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي، والذي أشار إلى أنه سيتولى إعداد تقرير عن خيارات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي وذلك بحلول نهاية العام الحالي. وكشف غوتيريس، عن أن الموجز السياساتي القادم الذي يعتزم إصداره قريباً حول الأجندة الجديدة للسلام، سيتضمن توصيات للدول الأعضاء بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك توصية تدعو إلى تبني استراتيجيات وطنية بشأن التصميم والتطوير والاستخدام المسؤول له.
وأكد أن الموجز السياساتي سيدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في عملية متعددة الأطراف لصياغة أعراف وقواعد ومبادئ حول التطبيق العسكري للذكاء الاصطناعي، مع ضمان مشاركة الأطراف الفعالة ذات الصلة في هذا الأمر. وأعلن الأمين العام عزمه حث الدول الأعضاء على الموافقة على إطار عمل دولي لتقنين وتعزيز آليات الرقابة لاستخدام التقنيات القائمة على البيانات بما فيها الذكاء الاصطناعي، لأغراض مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن الموجز السياساتي سيدعو لإكمال المفاوضات بشأن وثيقة ملزمة قانونياً بحلول عام 2026 لحظر استخدام الأسلحة الذاتية المميتة.
وكشف عن أن «مكتب مكافحة الإرهاب بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة قدم توصيات بشأن كيفية تعامل الدول الأعضاء مع الاستخدام المحتمل للذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية». وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر في جميع مناحي الحياة، موضحاً أن هذه التقنية قادرة على تسريع التنمية العالمية بما في ذلك مراقبة أزمة المناخ وتحقيق طفرات في مجال الأبحاث الطبية، وأيضاً في التعرف إلى أنماط العنف ومراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز جهود حفظ السلام والوساطة والجهود الإنسانية وغيرها.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك لأغراض الإرهاب والإجرام، وإيقاع الضررالنفسي، وكذلك في مجالات تعزيز الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستهدفة للبنى التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام والمسببة لمعاناة إنسانية كبيرة.
وختم الأمين العام بيانه بتأكيد ضرورة التعاون الدولي من أجل جعل الذكاء الاصطناعي وسيلة لمعالجة الانقسامات الاجتماعية والرقمية والاقتصادية، داعيا في هذا الصدد إلى سباق عالمي لتطوير ذكاء اصطناعي موثوق وآمن من أجل المنفعة العامة.
