بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، مسارات التعاون ومستوى تطوره في مختلف المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال العام الجاري، والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في كلا البلدين بما يعود بالخير والمنفعة والازدهار على شعبيهما.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن بأبوظبي، حيث رحب سموه بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، معرباً عن ثقته بأن الزيارة تعطي دفعاً قوياً نحو تعزيز آفاق الشراكة بين البلدين.
واستعرض سموه والرئيس التركي خلال اللقاء، مختلف أوجه التعاون بين البلدين خاصة القطاعات الاستراتيجية منها الاستثمار والتكنولوجيا والتحول الرقمي والفضاء والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة وغيرها والفرص الواعدة لتوسيع آفاق هذا التعاون، مؤكدين في هذا السياق أن دولة الإمارات وتركيا لديهما توجه استراتيجي لدفع العلاقات الثنائية إلى أقصى آفاق تنموية ممكنة.
وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «28 cop» الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، وتطلع الإمارات إلى مشاركة تركية فاعلة من أجل نتائج تصب في مصلحة العالم أجمع، خاصة أن هناك تعاوناً بين البلدين في مجال العمل المناخي ولديهما خطط طموحة في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني.
واستعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مشددين في هذا السياق على أن الحوار والحلول الدبلوماسية هي السبيل للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، إضافة إلى الحاجة إلى التعاون الفاعل والعمل المشترك لبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة بما يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، العلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين والتي تتطور بشكل فاعل وحيوي على جميع المستويات، وثقته باستمرار تطور هذه العلاقات وازدهارها خلال المرحلة المقبلة.
وقال سموه، إن دولة الإمارات، تعد تركيا شريكاً أساسياً، ولديها توجه استراتيجي لدفع العلاقات معها إلى مستويات أعلى، خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي وغيرها.
وأشار سموه إلى ارتفاع حجم التجارة غير النفطية خلال العام الماضي بنسبة 40٪، منوهاً سموه بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال شهر مارس الماضي، ستعزز مسار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ورفع قيمة التجارة إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 سنوات.
وقال سموه، إن هناك تحولات إيجابية تشهدها المنطقة، ومن المهم البناء عليها وتشجيعها ودفعها إلى الأمام، معرباً سموه في هذا السياق عن ترحيب الإمارات بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية وتركيا، الذي جرى مؤخراً لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، مؤكداً سموه، أن هذه خطوة مهمة للمنطقة كلها ودولة الإمارات داعم أساسي لأي خطوة تعزز أسباب السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
من جانبه أكد الرئيس التركي، أن العلاقات بين دولة الإمارات وتركيا، شهدت خلال الفترة الماضية نمواً وتطوراً على جميع المستويات، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإمارات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية بما يرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى تواكب تطلعاتهما ورؤيتهما نحو التنمية والازدهار لشعبيهما وبما يخدم التنمية والاستقرار والسلام لشعوب في المنطقة كلها.
وسجل الرئيس رجب طيب أردوغان، كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب خلالها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وتطلعاته لعلاقات البلدين الصديقين تحقيق مزيد من النماء والازدهار خلال المرحلة المقبلة.
وأقام صاحب السمو رئيس الدولة، مأدبة تكريماً للرئيس أردوغان والوفد المرافق.
وحضر اللقاء والمأدبة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.
وحضر الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، وسعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا.
فيما حضرهما من الجانب التركي، الوفد المرافق للرئيس، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي كبريات المؤسسات الاقتصادية في تركيا، وتوغاي تونشير سفير تركيا لدى الدولة.
