دبي: «الخليج»
شهد صافي أرباح مجموعة بنك دبي الإسلامي، خلال النصف الأول من عام 2023، نمواً قوياً بنسبة 15% ليصل إلى 3.1 مليار درهم (وهو الأعلى صافي في تاريخ البنك خلال الفترة المستعرضة) مقارنة مع 2.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022.
ووصل صافي الأرباح في الربع الثاني 2023 إلى 1.6 مليار درهم، بنمو نسبته 6.6% على أساس ربع سنوي و18% على أساس سنوي.
اقتصاد محلي قوي
وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: على الرغم من النمو العالمي المعتدل، فإن الاقتصاد الإماراتي مستمر في التوسع، وذلك على خلفية تعافي قطاع السياحة والعقارات والأسواق المالية النشطة. ويعكس استقبال دبي وحدها أكثر من 8.5 مليون زائر في النصف الأول من العام، ونمو سوق دبي المالي بنسبة 14% حتى تاريخه من العام، بوضوح تتمتع الدولة باقتصاد محلي قوي، يدعمه القطاع غير النفطي في دولة الإمارات، والذي من المتوقع أن ينمو بأكثر من 4% هذا العام.
وأضاف: ولا يزال القطاع المصرفي محافظاً على مرونته؛ إذ نشهد زيادة في الربحية في هذا القطاع، ومحفظة قوية ومتنامية للائتمان والودائع، مدعومة بنشاط القطاع الخاص، والهيئات المرتبطة بالحكومة، فضلاً عن قطاع التجزئة. وينعكس هذا التوسع في الزخم التصاعدي المستمر على مؤشر مديري المشتريات، وتزايد عدد السكان المحليين، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع: «ولا شك في أن النتائج القوية في النصف الأول من العام، تعد مؤشراً واضحاً على المركز المالي القوي للبنك، والكفاءة المحسنة للتكاليف والنمو القوي لأعماله في مجال الأفراد والشركات. وقد أدى ذلك إلى تحقيق إجمالي دخل وصل إلى 9.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 49% على أساس سنوي، مع ارتفاع معدلات ربحية العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية الملموسة.
مسار انتعاش
وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: مضت دبي على مسار انتعاش وتعافٍ ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت معظم القطاعات الرئيسية مستويات قوية من النمو. وعلاوة على ذلك، سجل سوق دبي المالي نمواً بنسبة 14% منذ بداية العام حتى تاريخه، ما يعكس مرونة الشركات في الإمارة. وعززت الإصلاحات التجارية والاقتصادية المختلفة التي أقرتها الحكومة من مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة، وتظهر النتائج القوية لبنك دبي الإسلامي في النصف الأول بشكل جلي أن البنك يتمتع بمكانة مرموقة على صعيد جهود دعم أجندات النمو الوطنية.
وأضاف: توفر قطاعات مثل السياحة والإنشاءات والعقارات والاستثمار في الطاقة النظيفة عوامل دعم لتوسيع الاقتصاد غير النفطي، وتؤكد ملاءمة استراتيجية بنك دبي الإسلامي للأجندة التوسعية لدولة الإمارات.
وتابع: حقق البنك إنجازاً تاريخياً آخر، تمثل في وصول ميزانيته العمومية إلى 300 مليار درهم، بارتفاع قوي نسبته 4% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
الأداء التشغيلي
ارتفع إجمالي دخل البنك في النصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 9.3 مليار درهم، بنمو قوي نسبته 49% على أساس سنوي، مقارنة مع 6.26 مليار درهم، وذلك على خلفية تحقيق دخل قوي من الموجودات التمويلية. ويتجلى هذا الانتعاش في صافي الإيرادات التشغيلية للبنك، والذي سجل نمواً بلغت نسبته 11% على أساس سنوي ليصل إلى 5.58 مليار درهم، مقارنة مع 5.04 مليار درهم في العام الماضي.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.1 مليار درهم مقابل 3.68 مليار درهم.
وبلغت رسوم انخفاض القيمة 959 مليون درهم، بارتفاع طفيف نسبته 1.2% على أساس سنوي. ومع ذلك، انخفضت هذه الرسوم في الربع الثاني من عام 2023 لتصل إلى 463 مليون درهم، بانخفاض نسبته 7% على أساس ربع سنوي و13% على أساس سنوي.
اتجاهات الميزانية العمومية
سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك، نمواً بنسبة 5.3% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 251 مليار درهم مقارنة مع 238 مليار درهم للسنة المالية 2022.
وسجل البنك نمواً في إجمالي التمويلات المؤسسية بنحو 21 مليار درهم (بزيادة نسبتها 23% على أساس سنوي)، ويرجع ذلك أساساً إلى صفقات مع شركات كبيرة، في حين بلغت الاكتتابات الجديدة لتمويلات الأفراد 10 مليارات درهم (بزيادة نسبتها 19% على أساس سنوي)، مما يدل على نجاح البنك في توزيع وتوظيف الموجودات التمويلية في مختلف القطاعات على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق.
ودائع
وسجلت ودائع المتعاملين 211 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 6% حتى تاريخه من العام، وذلك على خلفية زيادة الودائع المؤسسية بنسبة 5%، وزيادة ودائع الأفراد بنسبة 8%. واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 81 مليار درهم لتمثل حوالي 39% من الودائع. ومع ذلك، فقد أظهرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على أساس ربع سنوي تحسناً بمقدار 1.5 مليار درهم التمويلات غير العاملة وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 6.35%، بانخفاضٍ معدله 11 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2022. واستمرت التسديدات من شركة NMC وبنك نور، ما أدى إلى تراجع بنسبة 10% للتمويلات غير العاملة الخاصة بالشركتين.
أداء الأعمال في النصف الأول
سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد 54 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% مقارنة مع 52 مليار درهم لعام 2022. وبلغت قيمة إجمالي الإصدارات الجديدة خلال الفترة 10 مليارات درهم. وسجل هذا القطاع نمواً قوياً، لا سيما في مجال تمويل السيارات والذي شهد نمواً بنسبة 30% على أساس سنوي، والتمويل الشخصي الذي ارتفع بنسبة 15% على أساس سنوي في إجمالي الإصدارات الجديدة.
وحققت خدمات الأفراد إيرادات 2.4 مليار درهم خلال العام، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي مقارنة مع ملياري درهم في النصف الأول من عام 2022. وارتفعت العائدات الإجمالية لتمويلات الأفراد بواقع 87 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.6%. وتجدر الإشارة إلى أن ودائع المتعاملين سجلت نمواً بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 85 مليار درهم على خلفية الزخم الكبير للودائع الاستثمارية التي جذبت اهتماماً متزايداً من المعاملين، في حين حافظت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على استقرارها منذ بداية العام حتى تاريخه عند 49 مليار درهم.
محفظة الخدمات المصرفية للشركات
وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 136 مليار درهم، بزيادة 1.5% حتى تاريخه من العام، مدعومة بشكل أساسي من قطاعات تمويل السيارات والمؤسسات المالية والمرافق. وبلغ إجمالي التمويلات المؤسسية الجديدة 21 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023، بنمو 23% على أساس سنوي، كما بلغ سداد المدفوعات والتسويات المبكرة 19.5 مليار درهم. وسجلت إيرادات هذا القطاع نمواً كبيراً لتصل إلى 2.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 39% على أساس سنوي مقارنة مع 1.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022.
