تصدر اسم محمد بازوم، رئيس دولة النيجر عناوين الأخبار حول العالم، بعد احتجازه داخل قصره، الأربعاء، على يد الحرس الجمهوري، فيما أعلن 9 عسكريين عبر تليفزيون النيجر توليهم السلطة.
خرج محمد بازوم، الأربعاء، في تغريدة عبر منصة تويتر، مؤكداً استمراره في رئاسة النيجر وكتب «سيتم الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها بشقّ الأنفس. كل النيجيريين الذين يحبون الديمقراطية والحرية سيرون ذلك».
وجاءت ثقة محمد بازوم، نتيجة تاريخه الحافل بالأزمات، بسبب طبيعة الحياة السياسية في النيجر.
عدة مناصب سياسية
محمد بازوم، 63 عامًا، من أصول عربية، تقلد عدة مناصب سياسية في النيجر منذ أوائل التسعينيات وصوله إلى انتخابه رئيسًا للجمهورية في الأول من أبريل 2021.
شغل بازوم منصب وزير الدولة للتعاون خلال الفترة من 1991 حتى 1993، وتم انتخابه نائبًا في برلمان النيجر عن الحزب الوطني الديمقراطي الاجتماعي خلال أبريل 1993.
وتولى محمد بازوم منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون في فبراير 1995، واستمر في منصبه بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه إبراهيم باري مناصرة في يناير 1996، قبل عزله في مايو من العام نفسه.
إقامة جبرية
واللافت أن يوم 26 يوليو الذي شهد محاصرة محمد بازوم في قصره الرئاسي من قوات الحرس الخاص، يتوافق مع مرور الذكرى 27 لوضعه تحت الإقامة الجبرية من إبراهيم باري مناصرة.
وقتها، أدت معارضة الحزب الوطني الديمقراطي لإبراهيم مناصرة، لإصداره قرار بوضع محمد يوسفو، رئيس الحزب ومحمد بازوم تحت الإقامة الجبرية يوم 26 يوليو 1996، قبل إطلاق سراحهما بأمر قضائي يوم 12 أغسطس من العام نفسه.
استمرت معارضة بازوم لإبراهيم مناصرة، وهو ما أدى إلى اعتقاله في يناير 1998 بزعم مشاركته في مؤامرة لاغتيال الرئيس، لكن سلطات النيجر أطلقت سراحه بعد أسبوع دون توجيه أي اتهام له.
تصويت البرلمان
تولى محمد بازوم منصب نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الاجتماعي في سبتمبر 2004 وبعدها بثلاثة أشهر تم انتخابه عضو في البرلمان وشغل منصب النائب الثالث لرئيسه، كما كان نائبًا لرئيس المجموعة البرلمانية للحزب.
وفي مايو 2007، تقدم محمد بازوم و13 نائبًا آخرون بمذكرة ضد رئيس الوزراء في ذلك التوقيت، حما أمادو، ليتمّ سحب الثقة من الحكومة بعد تصويت أعضاء البرلمان.
شهدت النيجر انقلاباً عسكرياً آخر في 18 فبراير 2010 أدى لعزل مامادو تانجا، وقال محمد بازوم وقتها إنه كان لا يفضل ذلك الحل، لكن ممارسات تانجا أدت إلى ذلك.
وشارك بازوم في «تنسيق القوى الديمقراطية من أجل الجمهورية» وهو ائتلاف عارض حكم مامادو تانجا، وقدّمه للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، بسبب إلغاء دستور 1999 من أجل البقاء في السلطة.
ترتيب أولويات
شهد عام 2011 تطوراً مهمّاً في حياة محمد بازوم السياسية، حيث تم انتخاب محمد يوسوفو رئيسًا للنيجر، ليترك منصبه كرئيس للحزب الوطني الديمقراطي الاجتماعي، ويشغل بازوم المنصب بالإنابة، كما تم تعيينه وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي والنيجيريين في الخارج.
وأعاد محمد يوسوفو ترتيب أولوياته قبل انتخابات الرئاسة لعام 2016، فنقل محمد بازوم لمنصب وزير الدولة برئاسة الجمهورية بداية من 25 فبراير 2015، وهو سمح للأخير بالتركيز في قيادة الحزب ودعم الرئيس في حملته الانتخابية.
انضم بازوم إلى المجلس التشريعي في انتخابات فبراير 2016، وبعد انتخاب يوسوفو رئيسًا للفترة الثانية، اختاره وزيرًا للداخلية والأمن العام واللامركزية والشؤون العربية والدينية.
استقال محمد بازوم من الوزارة في صيف 2020، ليعلن ترشحه لرئاسة النيجر، ويتم انتخابه في أبريل 2021، قبل وقوع أحداث 26 يوليو 2023.
خرج محمد بازوم، الأربعاء، في تغريدة عبر منصة تويتر، مؤكداً استمراره في رئاسة النيجر وكتب «سيتم الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها بشقّ الأنفس. كل النيجيريين الذين يحبون الديمقراطية والحرية سيرون ذلك».
وجاءت ثقة محمد بازوم، نتيجة تاريخه الحافل بالأزمات، بسبب طبيعة الحياة السياسية في النيجر.
عدة مناصب سياسية
محمد بازوم، 63 عامًا، من أصول عربية، تقلد عدة مناصب سياسية في النيجر منذ أوائل التسعينيات وصوله إلى انتخابه رئيسًا للجمهورية في الأول من أبريل 2021.
شغل بازوم منصب وزير الدولة للتعاون خلال الفترة من 1991 حتى 1993، وتم انتخابه نائبًا في برلمان النيجر عن الحزب الوطني الديمقراطي الاجتماعي خلال أبريل 1993.
وتولى محمد بازوم منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون في فبراير 1995، واستمر في منصبه بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه إبراهيم باري مناصرة في يناير 1996، قبل عزله في مايو من العام نفسه.
إقامة جبرية
واللافت أن يوم 26 يوليو الذي شهد محاصرة محمد بازوم في قصره الرئاسي من قوات الحرس الخاص، يتوافق مع مرور الذكرى 27 لوضعه تحت الإقامة الجبرية من إبراهيم باري مناصرة.
وقتها، أدت معارضة الحزب الوطني الديمقراطي لإبراهيم مناصرة، لإصداره قرار بوضع محمد يوسفو، رئيس الحزب ومحمد بازوم تحت الإقامة الجبرية يوم 26 يوليو 1996، قبل إطلاق سراحهما بأمر قضائي يوم 12 أغسطس من العام نفسه.
استمرت معارضة بازوم لإبراهيم مناصرة، وهو ما أدى إلى اعتقاله في يناير 1998 بزعم مشاركته في مؤامرة لاغتيال الرئيس، لكن سلطات النيجر أطلقت سراحه بعد أسبوع دون توجيه أي اتهام له.
تصويت البرلمان
تولى محمد بازوم منصب نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الاجتماعي في سبتمبر 2004 وبعدها بثلاثة أشهر تم انتخابه عضو في البرلمان وشغل منصب النائب الثالث لرئيسه، كما كان نائبًا لرئيس المجموعة البرلمانية للحزب.
وفي مايو 2007، تقدم محمد بازوم و13 نائبًا آخرون بمذكرة ضد رئيس الوزراء في ذلك التوقيت، حما أمادو، ليتمّ سحب الثقة من الحكومة بعد تصويت أعضاء البرلمان.
شهدت النيجر انقلاباً عسكرياً آخر في 18 فبراير 2010 أدى لعزل مامادو تانجا، وقال محمد بازوم وقتها إنه كان لا يفضل ذلك الحل، لكن ممارسات تانجا أدت إلى ذلك.
وشارك بازوم في «تنسيق القوى الديمقراطية من أجل الجمهورية» وهو ائتلاف عارض حكم مامادو تانجا، وقدّمه للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، بسبب إلغاء دستور 1999 من أجل البقاء في السلطة.
ترتيب أولويات
شهد عام 2011 تطوراً مهمّاً في حياة محمد بازوم السياسية، حيث تم انتخاب محمد يوسوفو رئيسًا للنيجر، ليترك منصبه كرئيس للحزب الوطني الديمقراطي الاجتماعي، ويشغل بازوم المنصب بالإنابة، كما تم تعيينه وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي والنيجيريين في الخارج.
وأعاد محمد يوسوفو ترتيب أولوياته قبل انتخابات الرئاسة لعام 2016، فنقل محمد بازوم لمنصب وزير الدولة برئاسة الجمهورية بداية من 25 فبراير 2015، وهو سمح للأخير بالتركيز في قيادة الحزب ودعم الرئيس في حملته الانتخابية.
انضم بازوم إلى المجلس التشريعي في انتخابات فبراير 2016، وبعد انتخاب يوسوفو رئيسًا للفترة الثانية، اختاره وزيرًا للداخلية والأمن العام واللامركزية والشؤون العربية والدينية.
استقال محمد بازوم من الوزارة في صيف 2020، ليعلن ترشحه لرئاسة النيجر، ويتم انتخابه في أبريل 2021، قبل وقوع أحداث 26 يوليو 2023.
