نيجيريا - أ.ف.ب
أدّت الحكومة النيجيرية الجديدة المؤلفة من 45 وزيراً القسم، الاثنين، أمام الرئيس بولا أحمد تينوبو الذي حضّ السلطة التنفيذية على كسب ثقة الشعب في سعيها إلى رفع التحديات الأمنية والاقتصادية الكبرى التي تواجه البلاد. ومنذ تولى الرئاسة في نهاية أيار/ مايو، أجرى تينوبو مجموعة إصلاحات ترمي إلى إنعاش الاقتصاد والاستثمار، إلا أن مبادراته أدت إلى غلاء المعيشة.
ونيجيريا هي أكبر دول إفريقيا من حيث التعداد السكاني، وأكبر قوة اقتصادية في القارة، وتواجه جماعات مسلّحة في أنحاء من البلاد، وتمرّداً مزمناً.
وقال تينوبو خلال مراسم أداء القسم: إن التحديات التي نواجهها شاقة للغاية، لكنّه شدّد على وجود «فرصة لتطبيق إصلاحات طال انتظارها».
وفي الحكومة الجديدة يتولى حقيبة المالية واله إدون، وسبق أن شغل منصب المفوّض المالي في حكومة لاغوس التي ترأسها تينوبو عندما كان حاكماً للولاية بين 1999 و2007. كما يتولى حقيبة الدفاع محمد بدارو أبوبكر وهو رجل أعمال ثري وحاكم ولاية سابق، فيما يتولى حقيبة الداخلية ألوبونمي أوجو، وهو مشرّع سابق.
أما حقيبة الخارجية فيتولاها يوسف توغار، وهو دبلوماسي تلقى تعليمه العالي في بريطانيا، وسبق أن شغل منصب سفير نيجيريا لدى ألمانيا.
وقال تينوبو متوجّهاً إلى أعضاء الحكومة الجديدة «مهمّتكم بدأت على الفور»، مضيفاً: «على كل منكم أن يثبت جدارته أمام الله وأمام الشعب».
وانتُخب تينوبو في شباط/ فبراير في انتخابات طعن معارضوه بنتائجها، ولم يبّت القضاء بعد بالطعون المقدّمة.
ويواجه الرئيس النيجيري الجديد سلسلة تحديات من بينها الديون الخارجية، وتدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدّلي التضّخم والبطالة، وانعدام الأمن في أنحاء عدة من البلاد. ففي شمال شرق البلاد يسعى تينوبو إلى مكافحة تمرّد دخل عامه الرابع عشر، فضلاً عن أعمال خطف ولصوصية في شمال غرب البلاد وشمالها الأوسط، وحراك انفصالي في الجنوب الشرقي.
