أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بدفع 7 آلاف درهم لرجل اشترى منه ذبائح دون سداد ثمنها، وذلك بعد أن تخلف عن أداء اليمين الحاسمة.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي له مبلغاً قدره 7 آلاف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أنه اشترى من المدعي ذبائح عبارة عن جمل وعدد 2 ماعز بالمبلغ المطالب به، وبعد استلامه لها لم يقم بسداد المبلغ المتفق عليه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة رقم 94 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية «يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها. كما أنه لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين، ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف».
وأضافت أن اليمين الحاسمة الموجهة من المدعي للمدعى عليه قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب ومن ثم قبلت المحكمة توجيهها إلى المدعى عليه الذي أعلن بها ولم يحضر سواءً بشخصه أو بمن يمثله قانوناً، وبالتالي فإنه يعتبر قد نكل عن حلفه لليمين الموجهة إليه، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع بشأن انشغال ذمة المدعى عليه لصالح المدعي بمبلغ 7000 درهم مقابل قيمة الذبائح المطالب بها، وقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 7000 درهم وذلك مع المصاريف.
