أفادت تقديرات جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي، بأن الدعم العالمي للوقود الأحفوري، ارتفع بواقع تريليوني دولار، على مدى العامين المنصرمين، ليسجّل مستوى قياسياً بلغ 7 تريليونات دولار في 2022.
وقال الصندوق في تقرير إن زيادة الكُلف بفعل نمو الاستهلاك بعد الجائحة وارتفاع كلفة الطاقة في 2022، يثقلان كاهل الميزانيات.
وأضاف الصندوق: «يكلف دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، هذا أكثر مما تنفقه الحكومات سنوياً على التعليم (4.3% من الدخل العالمي)، ونحو ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية (10.9%)»، محذراً من أن الدعم الضمني، أي كلفة التعويضات عن تلوث الجو والاحتباس الحراري، يمثل أغلب الكُلف، ومن المرجح أن يستمر في التزايد.
وخفضت مجموعة من الدول في إفريقيا وغيرها من الدول النامية، دعم الوقود في الأعوام القليلة الماضية، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تزايد الدين وكُلف الاقتراض، وتواجه الدول الأكثر ثراء، التي تستهلك الطاقة بشكل أكبر، ضغوطاً مالية أقل لخفض كُلف الدعم.
وتضاعفت كُلف الدعم الصريح، أي ما تدفعه الحكومات بشكل مباشر لإبقاء أسعار الكهرباء أو إنتاج الوقود منخفضة، أكثر من المثلين منذ 2020، لتسجّل 1.3 تريليون دولار، فيما رجح الصندوق أن تتراجع هذه الكُلف، بعد انخفاض أسعار الطاقة، مبيناً أن التوقيت الآن مثالي لإلغاء الدعم.
وأضاف الصندوق: «يوفر تراجع أسعار الطاقة فرصة سانحة للالتزام بتسعير انبعاثات الكربون وملوثات الهواء المحلية، دون الاضطرار إلى رفع أسعار الطاقة، فوق المستويات التي شوهدت في الآونة الأخيرة»، لكنه أكد أن كُلف الدعم الضمني مبعث قلق أكبر، ومن المرجح أن تستمر في التزايد، مع تراكم الأضرار الناجمة عن زيادة دفء الأرض.
وأوضح الصندوق: «نقدّر أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري الصريح والضمني، سيقي الوفاة المبكرة لعدد 1.6 مليون شخص سنوياً، وسيزيد إيرادات الحكومات بواقع 4.4 تريليون دولار، وسيضع الانبعاثات على المسار الصحيح، للوصول إلى الأهداف المرجوة لمكافحة الاحتباس الحراري». (رويترز)
