تكتسب الزراعة أهمية فائقة وحيوية غير مسبوقة كونها تمثل جسر التواصل بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، فهي نبض الحياة الذي يعزز قوة كوكبنا ويشكل منبراً مثالياً لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، لتعكس بذلك الأساس الحيوي للتنمية المستدامة. وفي خضم التحديات والمتغيرات البيئية التي تواجه عالمنا المعاصر، يواصل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية جهوده في دعم الابتكارات الزراعية عن طريق الإسهام في تنفيذ المشاريع البيئية المستدامة حول العالم.
الزراعة: حجر الزاوية للتنمية المستدامة
تُبرز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أهمية الزراعة كركيزة أساسية للصحة والرخاء لكوكبنا. فبالإضافة إلى قدرتها على توفير الغذاء، تعد الزراعة المستدامة أداة فعالة في الحد من الفقر، وحماية التنوع البيولوجي، والتخفيف من تغير المناخ. ونظراً لتفاقم الآثار البيئية السلبية في الآونة الأخيرة كالتلوث وندرة المياه بسبب الممارسات الزراعية التقليدية غير المستدامة كإزالة الغابات وتعرية التربة، أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى التحول نحو الزراعة المستدامة التي تحقق التوازن بين النمو الأخضر وإنتاج الغذاء.
الصندوق الكويتي: داعم للزراعة المستدامة
وفي مواجهة تلك التحديات الملحة، يلتزم الصندوق الكويتي بتعزيز جهود الزراعة الخضراء في جميع أنحاء العالم النامي. ويتجلى هذا الالتزام في أهداف الصندوق ومشاريعه التنموية المتنوعة التي تشمل تمويل البنية التحتية الزراعية، والمبادرات التي تهدف إلى بناء القدرات للمزارعين، ودعم حلول التكنولوجيا الزراعية المبتكرة. ويعتبر تمويل مشروع تطوير نهر (مهاويلي جانجا) في سريلانكا مثالاً بارزاً على نطاق العمل العالمي للصندوق الكويتي.
فالمشروع يمتد على مساحة تزيد على 65,000 هكتار، ويركز على زراعة الأرز في الأراضي المنخفضة والتوطين البشري. أسهم المشروع بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي في سريلانكا وزيادة الإنتاج الغذائي السنوي، بما في ذلك 0.25 مليون طن من الأرز، 1.5 مليون لتر من الحليب الطازج، و0.150 مليون طن من مختلف المحاصيل الغذائية. وقد استفاد من هذا المشروع حوالي 130,000 أسرة، كما قدم أيضاً مرافق البنية التحتية الاجتماعية الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز المشروع التزام الصندوق الكويتي بحفظ البيئة، من خلال إنشاء محميات وطنية وحفظ 260,000 هكتار من الأراضي. وتؤكد مساهمة الصندوق، الذي بلغت حوالي 14 مليون دينار كويتي، التزامه المستمر بتعزيز الزراعة المستدامة وتحسين رفاهية المجتمعات حول العالم.
شراكة رائدة: اتفاقية المنحة بين الصندوق الكويتي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
قام الصندوق الكويتي مؤخراً بخطوة مهمة نحو التخفيف من الاختلالات البيئية، وذلك بتوقيعه اتفاقية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT)، حيث ساهم بمبلغ 4 ملايين دينار كويتي (ما يعادل 13.2 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشروع )التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت(، والذي يديره برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
ويعكس هذا التعاون الثنائي التزام الصندوق الكويتي بمواجهة التحديات البيئية الملحة في المنطقة، حيث يسعى المشروع إلى تحديد والتخفيف من أسباب العواصف الرملية والغبارية، التي تشمل العوامل المناخية والجيولوجية، وللتخفيف من تأثيراتها السلبية في الصحة العامة والاقتصادات في المناطق المتأثرة.
ويستهدف هذا المشروع بشكل أساسي تقليل تكرار وشدة هذه العواصف في محافظات المثنى وذي قار في العراق، التي تسهم في حوالي 40٪ من إجمالي الرمال والغبار الذي يتساقط على الكويت. ومن المتوقع أن تشكل نتائج هذا المشروع منهجية قوية يمكن تطبيقها للتخفيف من الظواهر البيئية المشابهة حول العالم. ويتماشى المشروع مع السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية، بما في ذلك خلق مدن ومجتمعات مستدامة، وتعزيز تدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز الشراكات العالمية.
النهج الاستباقي: بناء القدرة على التحمل
يمكن رؤية أثر المشاريع الممولة من الصندوق الكويتي بشكل واضح في مناطق (الحوز) و(تساوت) في المغرب، حيث لعب الصندوق دوراً أساسياً في مشروع الري الزراعي في المناطق الريفية، والذي يتماشى مع هدف المملكة في الاعتماد على الذات من حيث أمن الغذاء، بينما يعمل في الوقت ذاته على تحسين معيشة السكان الريفيين المحليين، الذين يتألفون من حوالي 10,000 أسرة.
وقد قام المشروع بشكل فعال باستخدام موارد المياه لتطوير حوالي 59,000 هكتار من الأراضي، مع تحويل التركيز الزراعي نحو مجموعة متنوعة من المحاصيل، والفواكه، وإنتاج العلف. وكانت الاستراتيجية الرئيسية هي تكثيف الإنتاج، مع تحقيق كثافة زراعية تقدر بحوالي 130٪.
ويعتمد هذا التحول على تقديم ممارسات الزراعة الحديثة، بما في ذلك الميكنة، وتحسين التسميد الأرضي، وتقنيات الري المعاصرة. يترافق هذا التحول مع برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات المجتمع الزراعي المحلي وتحسين البنية التحتية الأساسية، مما يقود المنطقة نحو الرخاء الزراعي.
وقد بلغت مساهمة الصندوق الكويتي في هذا المشروع الحيوي حوالي 19.5 مليون دينار كويتي، مما يشير إلى التزامه الكبير بتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المجتمعات في المنطقة العربية. ويعتبر نجاح هذه المبادرة في المغرب نموذجاً ملهماً للتنمية الزراعية وتمكين المجتمع، وهو الأمر الذي يسعى الصندوق الكويتي إلى تكراره في جميع أنحاء العالم العربي.
تمكين المجتمعات
من أهم مصادر الحياة هي الزراعة والمساحات الخضراء، حيث انها أساس في إنتاج الغذاء وتشغيل المجتمعات بالإضافة إلى إبراز الجمال البيئي. يسعى الصندوق الكويتي للتنمية إلى أن يكون شريكاً في التقدم والتنمية ويساهم من خلال مسؤولياته الاجتماعية وبصيرته الاقتصادية إلى تحقيق الاستقرار العالمي والاستثمار المستدام. إن هذه المسؤولية لا تبني فقط علاقات تعاونية للصندوق بل على العكس، فهي تجعل من الصندوق كياناً ذا تأثير عالمي يعزز من خلاله مكانة دولة الكويت في المجتمع الدولي.
نبذة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو أول مؤسسة في الشرق الأوسط اضطلعت بدور فاعل
في جهود التنمية الدولية.
يقدم الصندوق الكويتي قروضاً بشروط ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية. كما يقدم
الصندوق المساعدة التقنية لتمويل تكاليف دراسات الجدوى للمشاريع، وكذلك تدريب مواطني الدول
المقترضة للقيام بهذه المهام.
بالإضافة إلى ذلك، يكتتب الصندوق في رؤوس أموال مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية
ويشكل الصندوق الكويتي حالياً جسراً متيناً من الصداقة والتضامن بن دولة الكويت والدول
النامية
للمزيد من المعلومات
