أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر 87 ألف درهم، شملت 84 ألفاً باقي قيمة اتفاق بيع بينهما و3000 درهم تعويضاً، بعد نزاع حول عملية بيع وشراء صقور بقيمة 304 آلاف درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام آخر بسداد مبلغ 304 آلاف درهم والفائدة القانونية 12%، وتعويضه بمبلغ 3000 درهم حيث إنه قام ببيع صقور للمدعى عليه، وقرر القاضي المشرف ندب لجنة متخصصة في الدعوى، وانتهت اللجنة إلى أن المدعي سلم المدعى عليه صقوراً من أجل أن يبيعها كونه وسيطاً، وقام المدعي بنقل الصقور باسم المدعى عليه لكي يبيعها وسدد الأخير للمدعي مبلغ 45 ألف درهم وقام بمعالجة الصقور بمبلغ 971 ألف درهم ليكون باقي المترصد في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغ 84 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي أثبت بتقريره والذي تطمئن إليه المحكمة لكفاية الأسس التي اعتمد عليها وتعتبره جزءاً وعنصراً من عناصر الإثبات في هذه الدعوى إلى وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بأن تسلم المدعى عليه من المدعي صقوراً بصفة المدعى عليه وسيطاً وقام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ للمدعي وكذلك قام المدعى عليه بصرف مبالغ للعلاج. وبعد أن قامت اللجنة بتصفية الحساب بين الطرفين وخلصت إلى استحقاق المدعي مبلغ 84 ألف درهم مستحقة له، ومن ثم يكون المدعي أثبت انشغال ذمة المدعى عليه بقيمة المبلغ الذي أسفر عنه التقرير بعد فحص مستندات كل من الطرفين، ولما كان القاضي في المسائل المدنية والتجارية يتلقى أدلة الإثبات والنفي كما يقدمها الخصوم ودون تدخل من جانبه وله مطلق الحرية في تقدير ما يقدم إليه من أدلة وتبقى له صلاحية تقدير هذه الأدلة ولما كانت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ترى فيما قدم إليها من مستندات أن المدعى عليه لم يف بقيمة الدين المطالب به وأن ذلك كاف لتكوين اقتناعها بمستحقات المدعي.
وأضافت أن الثابت أن المحكمة انتهت في قضائها إلي إلزام المدعى عليه بقيمة مستحقات المدعي البالغ قدرها 84 ألف درهم وكان ذلك المبلغ المنوه معلوم المقدار قبل إقامة الدعوى وتأخر المدعى عليه في الوفاء به، الأمر الذي يكون طلب المدعي له سند قانوني وتقرر معه المحكمة تبعا لذلك إلزام المدعى عليه بأداء فوائد بنسبة 1% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد على ألا تتجاوز أصل الدين المقضي به والمشار إليه.
وقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي المدعي مبلغاً قدره 84 ألف درهم وإلزامه بالفائدة التأخيرية عنه بواقع 1% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً عن الأضرار بمبلغ 3000 درهم وألزمته بالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
