تتزايد الحاجة لوجود شركات ومؤسسات، مهمتها ووظيفتها هي الابتكار، ومع أنه توجد في دول غربية، مثل هذه القطاعات، إلا أنها في عالمنا العربي غير موجودة، أو لا يوجد لها إطار هيكلي، أو تعريف بها وبرسالتها ومهامها في العملية الإدارية والإنتاجية، وفي مختلف العمليات التي تحتاج للابتكار، وبالتالي فإن ما يحدث هو عبارة عن سلسلة من المعالجات الآنية واللحظية، لمشاكل وعقبات تظهر أمام المدير أو رئيس القطاع، ومن هنا لم يأخذ مفهوم الابتكار البعد الحقيقي الذي يستحقه، ولم ينتشر كرافد مهم وحيوي في عملية التخطيط والتنفيذ، سواء في المشاريع أو في العملية الإدارية برمتها.
وتم حصر الابتكار، في جوانب محددة، أو النظر له كشعار يتم ترديده دون فعالية على أرض الواقع، وحدث خلط واضح بين الابتكار، ووضع الحلول، ونعرف أن وضع الحلول، يتم لأن هناك حاجة لهذه الحلول، بينما الابتكار، عملية أوسع وأشمل، وهي لا تنتظر المشكلة أو الحاجة، بل هي متقدمة جداً.
ننظر لعملية الابتكار، وكأنها جانب عابر، يمكن القيام به خلال جلسة عصف ذهني تجمع ثلة من كبار الموظفين في القطاع، أو خلال اجتماع موسع يضم الموظفين، حيث يطرح موضوع ما، ويطلب منهم المناقشة والبحث عن حلول، فيتم طرح آراء متعددة، ووجهات نظر متباينة، يضاف لها ويحذف منها، حتى يتم الاتفاق على حلول محددة، ويتم تنفيذها. ومع أن مثل هذه الجلسات مهمة، إلا أنها ليست عملية ابتكارية متكاملة، لأن الابتكار أوسع وأعم وأكثر عمقاً وبعداً، أو بمعنى أدق لم يقم به موظفون متخصصون في الابتكار. فضلا عن هذا فإن عملية العصف الذهني، والاجتماعات التي تتم في هذا الإطار، تتم لحاجة آنية لحظية، حيث توجد مشكلة، ويراد وضع حلول لها، بينما العملية الابتكارية سابقة ومتقدمة، فهي لا تنتظر المشكلة أو وجود صعوبات لتحلها، كما أنها مرنة يمكنها التخصص والعمومية.
وبالتالي وجود إدارات أو أقسام متخصصة في الابتكار في مؤسساتنا العربية، و أيضاً موظفون يتمتعون بالمهارة والمعرفة بمهامهم، هو أمر حيوي، وعلى درجة عالية من الأهمية، نحن نحتاج لأن يكون الابتكار وعملياته، جزءاً من ثقافتنا ومعرفتنا، أن يكون جزءاً من رؤيتنا وطريقة عملنا وإنتاجنا.
وهذا يتحقق أولاً بفهم الابتكار وعملياته وطرقه، ثم تنمية المعرفة بجوانبه، وكيف تكون عقولنا مبتكرة، تنظر بشكل دائم للحلول وكيفية ترجمتها على أرض الواقع، لتسهل الأعمال، ونكون منتجين ومستثمرين، لا مستهلكين ومتلقين وحسب.
