قال البروفيسور فان غانغ مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية الصيني إن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين ظاهرة التغير المناخي والتضخم وجهود التنوع الاقتصادي.
ودعا الخبير الاقتصادي، في تصريحات ل«وام» على هامش أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، إلى تعزيز التعاون الدولي وإعادة التفكير في النظام المالي العالمي من أجل التعامل مع هذه التحديات.
وذكر أن الاستثمار الحالي في الطاقة الخضراء ليس كافياً، ما يتطلب مزيداً من الدعم الحكومي للمستثمرين، مشيراً إلى أن بعض الاستثمارات القصيرة الأجل لا تصل إلى هدفها المنشود، بينما يغطي غيرها الكُلفة فقط، ولهذا السبب نحتاج إلى الدعم الحكومي.
وأكد فان غانغ أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف «COP28» فرصة مهمة لكي تضطلع جميع الأطراف بمسؤولياتها تجاه التحديات المناخية المتنامية وإيجاد سبل مبتكرة لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين الحكومات والقطاع الخاص.
وحول تحديات التضخم على المستوى العالمي، قال إن هناك جانبين للتضخم يجب على الحكومات التعامل معهما، وهما الطلب والعرض، مضيفاً أن عادة ما يركز المسؤولون الحكوميون على جانب الطلب، مثل زيادة أسعار الفائدة، لمحاولة خفض الطلب، وذلك على حساب التفكير في زيادة مستوى العرض. وأوضح أن التضخم ينتج عن عدم التوازن بين العرض والطلب، فإذا كان العرض منخفضاً فسيرتفع السعر، لذلك يجب على الحكومات أيضاً العمل على زيادة العرض من خلال إعادة التفكير في النظام المالي العالمي وسلاسل التوريد.
وعن جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها مختلف دول العالم قال البروفيسور فان غانغ إن الدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية بحاجة إلى بذل الجهود لتنويع اقتصاداتها، وأشار إلى دولة الإمارات باعتبارها مثالاً للدول التي تحقق تقدماً في هذا المجال. (وام)
