أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، أنها ستدفع 127 مليون يورو (135 مليون دولار)، في صورة مساعدات لتونس، في إطار اتفاق معها يهدف لمكافحة الهجرة غير المشروعة من إفريقيا إلى أوروبا، فيما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيِّد في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول الخميس، أمراً بدعوة المواطنين، لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، بالجريدة الرسمية التونسية، في حين رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الإفراج عن المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة».
وقالت المفوضية الأوروبية، إنها ستوفر 60 مليون يورو لدعم موازنة تونس، وستدفع حزمة قيمتها 67 مليون يورو تقريباً في الأيام المقبلة، لتعزيز قدرات تونس على مكافحة مهربي البشر، وتشديد الرقابة على الحدود.
ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز اتفاق «شراكة استراتيجية» لمكافحة الهجرة غير المشروعة، مقابل دعم مالي، عندما زاد بشكل حاد عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى أوروبا.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيِّد في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول الخميس، أمراً بدعوة المواطنين، لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، بالجريدة الرسمية التونسية.
وجاء في الفصل الأول من الأمر عدد 588، الذي صدر بالرائد الرسمي، «يُدعى الناخبون الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2023 لانتخاب أعضاء المجالس المحلية».
وقبلها بساعات أعلن سعيِّد أن الدورة الأولى للانتخابات المحلية بالبلاد ستجرى في 24 ديسمبر المقبل وأنه ستكون هناك دورة ثانية سيتم الإعلان عنها إثر الإعلان عن نتائج الأولى.
(وكالات)
