تراجعت أسهم شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون إيفرغراند بشكل حاد الاثنين، بعدما أعلنت الشركة عدم قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.
وهوت أسهم المجموعة بأكثر من 25% في بورصة هونغ كونغ في ما يعكس قلق المستثمرين بشأن قطاع العقارات في الصين الذي يواجه حالياً أزمة غير مسبوقة.
وأعلنت إيفرغراند في بيان صحافي مساء الأحد، أنها «لن تتمكن من إصدار سندات جديدة، لأن مجموعة هينغدا العقارية التابعة لها، تخضع للتحقيق، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة».
إعادة تقييم شروط الخطة
جاء ذلك بعد يومين من إعلان المجموعة أن الاجتماعات حول موضوع إعادة هيكلتها التي كان مقرراً عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، لن تعقد في نهاية المطاف. وبررت الشركة إلغاء الاجتماعات بالحاجة إلى «إعادة تقييم شروط الخطة المقترحة في مارس/آذار، من أجل التكيف مع الوقائع على الأرض وطلب الدائنين».
كان لدى «إيفرغراند» الذي يتصدر هبوط أسهمها عناوين الأخبار منذ فترة، ديون هائلة في نهاية يونيو/حزيران من نحو 328 مليار دولار.
وشهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً في العقود الأخيرة، حيث يتيح بيع العقار -حتى قبل بنائه- تمويل مشاريع أخرى. لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها، اعتباراً من عام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة إلى هذه المجموعات، ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين، وأدى إلى انخفاض الأسعار.
توقيف موظفين
وفي منتصف سبتمبر/أيلول، قالت الشرطة في مدينة شنجن الجنوبية، إنها أوقفت عدداً من موظفي «إيفرغراند» من دون تحديد التهم الموجهة إليهم.
وساهمت الديون الهائلة المستحقة على المجموعة في تفاقم أزمة سوق العقارات في الصين، ما أدى إلى مخاوف من انتشار العدوى على المستوى العالمي.
وفي الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة في شركة أخرى ذات ثقل بهذا القطاع، وهي شركة «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية. (أ.ف.ب)
