أبوظبي: «الخليج»
وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع مركز إكسبو الشارقة، لتوسيع نطاق خدماته لمجتمع المستثمرين في إمارة الشارقة. وقع المذكرة في المركز عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للسوق، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، وتهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع المستثمرين في الشارقة، من خلال وضع إطار واضح للتعاون بين الجانبين
ومن خلال هذه الاتفاقية، سيكون للسوق حضور أكبر في معارض إكسبو الشارقة، على مدار العام، بالإضافة إلى تسهيل المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين وأصحاب المصلحة لكل منهما، وسيتمكن السوق والمركز من تزويد عملائهما بمجموعة أكثر شمولاً من الخدمات والعروض، التي من شأنها تعزيز تجربتهم بشكل كبير.
وقال النعيمي إن تكوين الشراكات وبناء العلاقات، يعد أمراً أساسياً في استراتيجية النمو في سوق أبوظبي، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة يعزز التزامنا بالتعاون وتوسيع خدماتنا للمستثمرين في الشارقة، من خلال تزويدهم بإمكانية أكبر للوصول إلى خدماتنا ومنتجاتنا المختلفة، ويلتزم سوق أبوظبي بإقامة شراكات جديدة مع الكيانات المحلية والإقليمية والدولية، لتلبية احتياجات مستثمرينا ودعم تطوير أسواق رأس المال.
وأكد المدفع أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص إكسبو الشارقة على توسيع نطاق شراكته مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، لتعزيز مساهمة صناعة المعارض في دعم كافة القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها القطاع المالي، مشيراً إلى أنها تمثل نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، لا سيما أن أجندة المركز تتضمن مجموعة مهمة من المعارض والفعاليات الاقتصادية والتجارية، التي تستقطب العديد من رجال الأعمال والمستثمرين، ما يتيح المجال لسوق أبوظبي لتعزيز تواصله مع شريحة واسعة من المتعاملين، والترويج لخدماته مشيداً بسمعته وخبراته الواسعة في توفير أفضل المنتجات والخدمات المالية، موجهاً الدعوة للسوق لحضور فعاليات النسخة ال 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات التي تنطلق في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتأتي هذه المذكرة، ضمن سلسلة من الشراكات التي وقعها السوق مع كيانات مختلفة في قطاعات متعددة، في سياق استراتيجية النمو الخاصة به، من خلال الشراكة مع كيانات مختلفة لتزويد المستثمرين بوصول أفضل إلى عروض منتجاته وخدماته المتنوعة، بالإضافة إلى ذلك، كما عزز علاقاته مع البورصات الإقليمية والدولية، لجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق وتحسين السيولة والكفاءة.
