قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين: «إن أسعار السوق للنفط الروسي في الآونة الأخيرة تشير إلى أن سقف السعر الذي فرضته مجموعة الدول السبع لم يعد يعمل على النحو المرجو»، فيما يُعد أول إقرار علني منها بالتحديات التي يواجهها البرنامج.
وقالت يلين للصحفيين أثناء زيارة إلى سافانا في جورجيا رداً على سؤال عن تقارير تفيد بأن أسعار الخام الروسي أصبحت الآن أقرب إلى 100 دولار للبرميل من 60 دولاراً المحددة في عام 2016: «يوضح ذلك تراجعاً بدرجة ما لفاعلية سقف السعر».
وهذا التقييد هو إحدى العقوبات المالية الشاملة المفروضة على روسيا بعد الحرب على أوكرانيا عام 2022. وعلى الرغم من العقوبات غير المسبوقة والقيود الأخرى، تمكن الكرملين من الحفاظ على اقتصاده.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها سقف الأسعار في أواخر عام 2022، بهدف حرمان موسكو من بعض عائدات مبيعات الوقود لتقويض مجهودها الحربي، مع الحفاظ على أحجام الصادرات مرتفعة لمنع أسعار النفط العالمية من الارتفاع. وتحظر الآلية استخدام خدمات الشحن والتأمين وغيرها من الخدمات الغربية للنفط المباع بأكثر من الحد الأقصى للسعر.
معاناة روسية في البداية
وكافحت روسيا في البداية لإيجاد بدائل لمقدمي الخدمات هؤلاء، الذين يقع العديد منهم في لندن، وشهدت انخفاضاً في عائدات النفط. لكن في الأشهر الأخيرة، طورت موسكو بدائلها الخاصة.
وقالت يلين: «لقد أنفقت روسيا قدراً كبيراً من المال والوقت والجهد لتوفير الخدمات لتصدير نفطها. لقد أضافوا إلى أسطول الظل الخاص بهم، وقدموا المزيد من التأمين وهذا النوع من التجارة لا يحظره السعر».
تعهدات يلين
وتعهدت بمواصلة الجهود لوقف التهرب من القيود، لكنها لم تذكر أي إجراءات جديدة محددة. وقالت: «نحن أكثر من مستعدين لاتخاذ إجراء».
وقالت يلين أيضاً: «إنه من الصعب تحديد صافي ربح روسيا على وجه التحديد من شحنات نفطها، لأن البلاد تدفع الآن أيضاً مقابل العديد من الخدمات المصاحبة لها»، لكنها قالت: «إن تحالف مجموعة السبع مستعد للنظر مع مرور الوقت فيما إذا كانت هناك طرق قد تجعل هذه السياسة أكثر فعالية». (بلومبيرغ)
