الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الهجرة واللجوء

توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، أمس الأربعاء، في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل، غداً الجمعة، في إسبانيا، في حين امتنعت كلّ من النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر.
 ويهدف القانون الذي تجري مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، ما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل. وسيتعين الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي. كما واجه النص، وهو الجزء الأخير من «ميثاق اللجوء والهجرة» الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية. وتم التوصل أخيراً إلى توافق في نهاية سبتمبر/ أيلول، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها. وتركز رفضها على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط. وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، الأسبوع الماضي، بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها.
وتم التفاهم أخيراً، على صياغة هذه النقطة ما سمح بنيل النص دعم كل من إيطاليا وألمانيا. وامتنعت كلّ من النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر، وفقاً لمصدر دبلوماسي. وعلق وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، بالقول «إنها نتيجة إيجابية للغاية، نجاح لإيطاليا. عندما تقرر أوروبا، عليها أن تأخذ في الاعتبار رأي الجميع». واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الاتفاق على هذا النص يشكل «منعطفاً تاريخياً من شأنه أن يحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا، ويخفف بشكل دائم العبء عن دول، مثل ألمانيا». وكانت المفوضية الأوروبية وإسبانيا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية لمدة ستة أشهر، أعربتا عن ثقتهما باحتمال التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المجلس الأوروبي غير الرسمي، غداً، في غرناطة (جنوب إسبانيا). وستكون قضية الهجرة الملحّة في قلب مناقشات رؤساء الدول والحكومات.
 وأثار المأزق الذي أحاط «بحل الأزمة» هذه، الإحباط داخل الاتحاد الأوروبي، أمام ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدوده الخارجية، والوضع في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق «جماعي»، و«غير مسبوق» للمهاجرين. ما يمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعاً، ويسمح بدراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75 في المئة)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر. كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما إعادة توطين طالبي اللجوء، أو المساهمة المالية. ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بالقول «لقد ناضلنا بنجاح لتجنب تخفيف الحد الأدنى للمعايير الإنسانية». (وكالات)