أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص بدفع مبلغ 140 ألف درهم إلى شخص آخر، فضلاً عن تغريمه 5 آلاف درهم، حيث اقترض منه المبلغ على ثلاث دفعات ووقع مقابلها سند استلام بحضور أحد الشهود، وعند مطالبته برد المبلغ ماطل في السداد.
وفي التفاصيل، أقام شخص «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المدعى عليه» طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 150 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من أن المدعى عليه اقترض من المدعي المبلغ المذكور على ثلاث دفعات، ووقع مقابلها سند استلام بحضور أحد الشهود، وعند مطالبته برد المبلغ ماطل في السداد.
وتم التواصل مع المدعى عليه حيث قدم مذكرة تمسك فيها بأن المبالغ المستثمرة من المدعي متعلقة بتمويل مشروط بالأرباح والخسائر كون المدعى عليه كان مستثمراً في رخصة تجارية، وأن المدعي من مرتادي المقهى وحصل على خصم 50% على الفواتير الخاصة به، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الاستثمار وحصول المدعى عليه على خصومات جراء الاستثمار الذي أبرم مع المدعى عليه واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعي.
ثم حضر المدعي وعدل طلباته بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 140 ألف درهم، قيمة القرض الشخصي ومبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً وخلال الجلسة قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعي بالصيغة الآتية: (اقسم بالله العظيم بأنني سلمت المدعى عليه مبلغ 140 ألف درهم، قرضاً شخصياً فقط وليس مقابل الاستثمار مع المدعى عليه في أي نشاط تجاري وأن ذمة المدعى عليه مشغولة لي بالمبلغ المذكور والله على ما أقول شهيد) وحددت لأداء اليمين جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وعرضت عليه المحكمة صيغة اليمين الحاسمة فأبدى استعداده لأداء اليمين وحلفها بصيغتها.
