دبي- وام
أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، الاثنين، وفي إطار الجهود المبذولة لترسيخ أسس الأمن الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، منصة البلاغات عن الجرائم الاقتصادية، والرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في التصدي لهذه النوعية من الجرائم والتي تشكل أحد التحديات التي يجب تحييدها لما لها من تداعيات سلبية على المجتمع بصورة عامة وعلى قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بصورة خاصة.
جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ منصور بن محمد ملتقى الأمين الذي انطلقت أعماله برعاية سموه وضمن النسخة الثانية من الحدث الذي عُقدت جلساته في مقر مكتبة محمد بن راشد، تحت شعار «الأمن ركيزة الاقتصاد الحديث».
وفي هذه المناسبة، أعرب سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية عن تقديره لكافة الجهود الرامية لتأكيد متانة الضمانات الأمنية التي تصون المقدرات الاقتصادية والمكتسبات التنموية لدبي ودولة الإمارات، مؤكداً أن إطلاق هذه المنصة الجديدة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بأمن اقتصاد دبي، والحرص على رفد منظومة الأمن الاقتصادي بالعوامل التي تمكنها من تأدية دورها على الوجه الأكمل. وأكد سموه أن مشاركة المجتمع ومضافرة إسهاماته مع جهود الأجهزة المعنية بحماية الأمن الاقتصادي الوطني، تعزز من قدرتنا على الوقوف في وجه الجريمة بكافة أشكالها والممارسات التي يجرمها القانون وتضع أصاحبها تحت طائلته.
ولفت سموه إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات التي جلبتها الثورة الصناعية الرابعة وما صاحبها من تطور كبير في التقنيات الرقمية، والتي زاد معها نطاق التهديدات التي تتربص بالاقتصادات الناجحة بغية النيل منها وتحجيم قدرتها على مواصلة النمو والتقدم، إذ تفرض مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال الأمن الاقتصادي، بما يكفل أعلى درجات الحماية لهذا النموذج التنموي الفريد القائم على شراكة نموذجية متينة بين القطاعين الحكومي والخاص في بيئة هيأت كافة مقومات النمو والنجاح لمؤسسات الأعمال العالمية ومن مختلف الأحجام وضمن كافة التخصصات.
سرعة الاستجابة
وتهدف المنصة التابعة لمركز دبي للأمن الاقتصادي إلى تعزيز التفاعل مع مجتمع دبي سواء من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار، وإيجاد نافذة جديدة لاستقبال البلاغات الخاصة بالجرائم الاقتصادية بما يمكّن من سرعة التعامل معها: مثل جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة، والجرائم المتعلّقة بالوظيفة العامة، ومنها جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة وانتحال صفة الوظائف العامة، كذلك الجرائم التي تمس اقتصاد الإمارة مثل: جرائم التزوير، والاختلاس والإضرار بالمال العام أو الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء عليه، والانتفاع والتربّح غير المشروع من الوظائف العامة، وتزييف العملة، إضافة إلى الجرائم الخاصة بالممارسات ذات التأثير السلبي على أمن اقتصاد الإمارة ومواردها.
ويجب أن يكون البلاغ عن المخالفات مستنداً إلى معلومات صحيحة مع توافر حسن النية وتقديم أدلة الاثبات الدالة على ارتكاب المخالفات ومرتكبيها في حال توفرها لدى المبلغ، والذي يجب أن يراعي عدم اختصاصه بالتحري لجمع الأدلة، فيما يبقى ذلك الاختصاص محصوراً بصورة تامة في الجهات المخولة بالتعامل مع البلاغات المقدمة إلى المركز، تجنباً لخرق القوانين السارية.
ضمانة جديدة
وفي هذه المناسبة، توجّه فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لافتاً إلى أن المنصة تعد بمثابة ضمانة جديدة تؤكد رسوخ منظومة الأمن الاقتصادي وقدرتها على مواجهة مختلف أشكال المخاطر، وأضاف قائلاً: «يحرص مركز دبي للأمن الاقتصادي على تعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بحماية اقتصاد دبي وضمان سلامته في كل الأوقات وضمن مختلف الظروف، والمنصة الجديدة هدفها أن يكون المجتمع بأكمله شريك في التصدي لأي انحرافات قد تؤذي اقتصادنا الذي يعد اليوم أحد أهم النماذج الاقتصادية في العالم، وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفة أو جريمة تمس الاقتصاد من خلال القناة التي تم تخصيصها لهذا الغرض وهي المنصة الجديدة التي ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمركز، مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات صاحب البلاغ، وذلك تشجيعاً لكل من يرصد أي من تلك الانحرافات للمبادرة بالإبلاغ عنها حتى تتمكن السلطات المعنية من اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيالها».
ولفت إلى أن التصدي للجريمة بكافة أشكالها، بما في ذلك الجرائم المالية والاقتصادية، هي مسؤولية جماعية يتشارك في حملها والوفاء بها المجتمع ككل سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، داعياً جميع أفراد المجتمع أن يكونوا على قدر تلك المسؤولية بالمشاركة الإيجابية في التصدي لأية انحرافات بالإبلاغ عنها من خلال القنوات الرسمية التي تكفل للمُبلِّغ السرية الكاملة لبياناته، لتظل دبي ودولة الإمارات النموذج الملهم في توفير كافة مقومات الأمن والأمان وعلى جميع المستويات، والوجه المفضلة للمستثمر والسائح من مختلف أنحاء العالم.
تطوير مستمر
ويأتي إطلاق المنصة الجديدة في إطار جهود التطوير المستمرة التي يعكف عليها مركز دبي للأمن الاقتصادي كي يكون دائماً مواكباً للمستجدات المحيطة والتي باتت تتطلب قدراً أعلى من الحيطة والحذر، واتباع نهج استباقي يكفل التصدي للجرائم الاقتصادية قبل وقوعها، وتحجيمها والحد من تداعياتها السلبية حال وقوعها، تناغماً مع جهود المركز الدؤوبة وحرصه على تقديم خدمات متميزة تواكب مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وتأكيد مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
يُشار إلى أن مركز دبي للأمن الاقتصادي، وبصفته أحد الجهات الحُكوميّة المعنيّة بالأمن الاقتصادي في الإمارة، يختص بالتنسيق مع الجهات المعنيّة لمُكافحة الفساد، كما يختص بمُكافحة الأنشطة والمُمارسات والتعامُلات السلبيّة المُؤثِّرة على اقتصاد الإمارة ومواردها.
