أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، بدء تطبيق«نظام الادخار» الذي تستثمر به المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام، عبر صناديق استثمارية تعتمدها الوزارة والهيئة، بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، موضحة أنه بإمكان صاحب العمل الراغب بالاشتراك في «نظام الادخار» التقدم بطلب إلى الوزارة، عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023، بشأن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار»،
وأوضحت الوزارة والهيئة، خلال إحاطة إعلامية في مبنى الوزارة الأربعاء، أنه يحق للعامل في النظام دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لزيادة مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي.
ويتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية، وفق رغبتها، بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها.
وأشارت الوزارة والهيئة إلى أنه بإمكان صاحب العمل الراغب بالاشتراك في «نظام الادخار» التقدم بطلب إلى الوزارة، عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لزيادة مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء من المبالغ أو العوائد الاستثمارية، أو كلها، بحسب شروط وضوابط النظام.
ويتيح النظام للعامل الماهر، حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام، بحسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يدرج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد، الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الإبقاء عليها بالصندوق، بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين، تسوية الشكاوى العمالية المقدمة من أصحاب العمل أو المستفيدين بشأن مبلغ المساهمة أو مكافأة نهاية الخدمة، قبل إحالتها للجهات المختصة، ورفع الوعي بالنظام الجديد، إلى جانب التفتيش على أصحاب العمل للتأكد من التزامهم بأحكام النظام.
