يتيح نظام الادخار الاختياري الذي بدأ تطبيقه في دولة الإمارات بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للمقيمين العديد من المزايا، وذلك عن طريق تنمية مدخرات الموظفين، والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أنه بإمكان صاحب العمل الراغب بالاشتراك في «نظام الادخار» بالتقدم بطلب إلى الوزارة، عن طريق قنوات تقديم الخدمة، واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة.
كما يحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لزيادة مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء من المبالغ أو العوائد الاستثمارية، أو كلها، بحسب شروط وضوابط النظام.
ويتيح النظام للعامل الماهر، حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام، بحسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يدرج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أنه بإمكان صاحب العمل الراغب بالاشتراك في «نظام الادخار» بالتقدم بطلب إلى الوزارة، عن طريق قنوات تقديم الخدمة، واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة.
كما يحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لزيادة مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء من المبالغ أو العوائد الاستثمارية، أو كلها، بحسب شروط وضوابط النظام.
ويتيح النظام للعامل الماهر، حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام، بحسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يدرج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
