دبي- وام
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر الى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها للعام الحالي والمتمثلة بتحقيق معدل نمو 2 في المائة سنويا في توطين وظائفها المهارية قبل 31 ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، والذي يفرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية لمستهدفات التوطين.
وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، أنه بإمكان المنشآت التي لم تحقق بعد التزاماتها بنسب التوطين، الاستفادة من منصة «نافس» الإلكترونية، التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين.
وأشادت الوزارة بالتزام أغلب منشآت القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين خلال المرحلة الماضية، لافتة إلى تجاوب أكثر من 18 ألف منشأة مع متطلبات مستهدفات التوطين، مما أسهم بإنجاز زيادة تاريخية وغير مسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص، واستقرارهم في وظائفهم، والمتمثلة بوجود أكثر من 84 ألف مواطن يعمل في هذا القطاع الحيوي، وتحديدا دخول 54 ألفاً منهم إلى القطاع الخاص خلال العامين الماضيين.
وأكدت الوزارة مواصلة متابعة المنشآت من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتعزيز من التزامها بسياسات وقرارات التوطين والوقوف على أية ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي منشأة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات.
كما أكدت حرصها لتوفير كافة المقومات التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها العالمية، مشيرة إلى أهمية نهج الشراكة التي برزت ملامحه جلياً في ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، واستقرارهم في أعمالهم، وتطورهم الوظيفي، مما يدل على مدى وعي هذا القطاع ومسؤوليته المجتمعية.
