سجلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 1,183 منشأة جديدة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2023، شملت 153 منشأة جديدة ضمن المناطق الحرة، بجانب 98 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وكان ل «مايو» النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة، ب 148 منشأة، وبلغ عدد الرخص المجددة 13,053 منشأة. وبلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1,526 مستثمراً. وتوزعت المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة، خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، على درجات العضوية في الغرفة، والمصنفة حسب رأسمال المنشأة، حيث سُجلت 7% من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الخاصة، و4% في الدرجة الممتازة، و15% ضمن الدرجة الأولى، فيما سُجلت 36% من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الثانية، وكانت النسبة الأكبر بين المنشآت الجديدة المسجلة خلال الشهور التسعة، مقابل 34% في الدرجة الثالثة، و3% في إطار الدرجة الرابعة.
استحوذت «المنشآت الفردية» على النسبة الأكبر بين العضويات الجديدة، المسجلة في الغرفة، عند تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني، خلال الشهور التسعة، بحصة بلغت 31.3%، جاء بعدها «وكيل الخدمات»، بنسبة قريبة جداً، 30.7%، ثم الشركات «ذات المسؤولية المحدودة»، ب 23.5%، وبلغت حصة «شركة الشخص الواحد- ذات مسؤولية محدودة» 10.1%، وسجلت «شركة أعمال مدنية- منشآت» نسبة 3.4%، تلاها «فرع شركة محلية»، بنسبة 0.3%، ثم شركات المساهمة العامة، بتسجيل 3 شركات، وفرع شركة أجنبية، شركتين، وسُجلت شركة تضامن واحدة، وفرع شركة خليجية واحدة، وفرع شركة منطقة حرة.
- 17 قطاعاً
وقال محمد السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة: بما أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عادة ما يفوق عدد المنشآت المسجلة، في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، فقد توزعت المنشآت على 17 قطاعاً، في الشهور التسعة الأولى، وذلك عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة بنسبة 48.9%، بإجمالي 1053 منشأة، فيما احتل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة، التي بلغ عددها 207، بنسبة 9.6%، تلاه قطاع التشييد في المركز الثالث، بتسجيل 197 عضوية جديدة، بنسبة 9.1%، تبعه قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، 160 عضوية جديدة، بنسبة 7.4%، ثم قطاع أنشطة الخدمات الأخرى، بإجمالي 158 عضوية، بنسبة 7.3%، أعقبه قطاع الصناعات التحويلية، ب111 عضوية جديدة، بنسبة 5.2%، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ب72 منشأة، بنسبة 3.3%، قطاع النقل والتخزين، 39 منشأة جديدة، بنسبة 1.8%، قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، 35 منشأة، بنسبة 1.6%، الأنشطة العقارية، 33 منشأة، بنسبة 1.5%، ثم قطاع الفنون والترفيه والتسلية، 25 منشأة جديدة، بنسبة 1.2%، قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، 21 منشأة، بنسبة 1%.
- وتوزعت بقية المنشآت على القطاعات الأخرى بالترتيب التالي:
- المعلومات والاتصالات،
- التعليم،
- الزراعة والحراجة وصيد الأسماك،
- إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها،
- التعدين واستغلال المحاجر.
- التجاري والمهني والصناعي
وأوضح السبب أن عند التطرق إلى توزيع العضويات حسب المجال، نجد أن العضويات الجديدة، خلال التسعة شهور الأولى من 2023، تركزت في مجالين؛ التجاري بتسجيل 599 عضوية جديدة، بنسبة 50.6%، والمهني، الذي سجلت فيه 521 عضوية جديدة، بنسبة 44%، جاء بعدهما المجال الصناعي، حيث سجل 31 عضوية جديدة، بنسبة 2.6%، ثم السياحي، الذي سجلت فيه 23 عضوية جديدة، بنسبة 1.9%، وسجلت في المجال الخدمي 6 عضويات جديدة، ثم الزراعي، عُضويتين جديدتين، والإعلامي، سجلت فيه منشأة واحدة.
ونوه السبب بأن عدد القوى العاملة المقدرة للمنشآت الجديدة بلغ، خلال الشهور التسعة، 1136 عاملاً، فيما بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة نحو 888.3 مليون درهم
- 57 جنسية
وأظهرت إحصائية العضويات الجديدة للفترة ذاتها، وفقاً لمدير عام غرفة رأس الخيمة، أن جنسيات أصحاب الاستثمارات الجديدة توزعت على 57 جنسية، من جميع أنحاء العالم، حيث مثلت الجنسية الهندية الأكثر استثماراً في الإمارة، ب245 منشأة جديدة، تلتها الباكستانية، ب86 منشأة، ثم البنغلاديشية، 71 منشأة.
- شهادات المنشأ
بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة 19,785 شهادة، خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، وتصدر أغسطس بالعدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ، ب2,560 شهادة، وبلغت قيمة السلع المصدرة من أعضاء غرفة رأس الخيمة لتلك الشهادات حوالي 5.5 مليار درهم. وأضاف السبب:
- السعودية أكثر الدول، التي أُصدرت شهادات المنشأ لها، ب 6,831 شهادة، خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، بقيمة سلع بلغت حوالي 1.1 مليار درهم،
- تلتها سلطنة عمان، 1,660 شهادة، بقيمة سلع حوالي 177.7 مليون درهم،
- ثم الكويت، 851 شهادة، بقيمة سلع نحو 261.3 مليون درهم،
- جاءت بعدها مصر، بإصدار 690 شهادة، بقيمة سلع بلغت حوالي 180.7 مليون درهم،
- ثم العراق، ب659 شهادة، بقيمة سلع 579.6 مليون درهم تقريباً،
- ثم الهند، ب 477 شهادة، بقيمة سلع حوالي 313.1 مليون درهم،
- البحرين، ب 449 شهادة، بقيمة سلع تقريباً 52.5 مليون درهم،
- ثم بقية الدول بنسب مختلفة،
وبلغ إجمالي عدد الدول المصدرة لها 152 دولة، موزعة على مختلف قارات العالم، وبلغ عدد الشهادات الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي لدولة الإمارات 1,533 شهادة، بقيمة سلع بلغت نحو 277 مليون درهم.
