الشارقة: محمود محسن
أعلن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، صباح أمس، إطلاق وفتح باب التسجيل للدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي، بمجموع جوائز بقيمة 350 ألف درهم، وذلك بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والمستشار سلطان بن بطي المهيري، عضو مجلس الأكاديمية، والعقيد الدكتور عبدالله اليحيائي مدير إدارة كلية الضباط، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بالدولة.
توجه اللواء الشامسي في بداية المؤتمر بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود للعلم والعلماء، لافتاً إلى أن سموه قد أرسى هذا النهج في المؤسسات التعليمية بالإمارة، من خلال اهتمامه بالكتاب والثقافة والبحث العلمي، كما توجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، على متابعته الحثيثة لعمل الأكاديمية، وإشرافه المباشر وتوجيهاته الدائمة بالارتقاء بالعمل وتطويره باستمرار، مثنياً على دور مجلس الأكاديمية وتخصيصه لكافة الموارد المادية والبشرية، لتحقيق أهداف ورسالة الأكاديمية، وتعزيز مكانتها على الصعيد العربي والدولي.
أهمية البحث
وأكد خلال المؤتمر، أهمية جائزة البحث العلمي، باعتبارها أداة لبناء المعرفة وتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة.
من جانبه أكد العميد العثمني أن فكرة الجائزة، تقوم على إعداد بحوث علمية، متضمنة أفكاراً ومشاريع مبتكرة في المجالات الأمنية، سيتم نشرها والاستفادة من نتائجها وتطبيقها، إضافة إلى نشر ثقافة البحث العلمي على مستوى الباحثين والطلاب وموظفي القيادات الأمنية.
ولفت إلى أن أهداف الجائزة تتمثل في تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار، وتقديم الأفكار البحثية بما يحقق التميز والريادة في الأداء الشرطي، ونشر ثقافة البحث العلمي، وإجراء بحوث متعلقة بالدراسات الأمنية المتخصصة، وتبني نتائج وتوصيات البحوث الفائزة، وتعميمها على الأجهزة الشرطية والدوائر الحكومية المعنية لمواجهة الظواهر السلبية أو تطوير عمل تلك المؤسسات.
مشاركة 11 دولة
وأضاف أن الجائزة، حققت خلال الدورات السابقة أهدافها المنشودة، وهي تتوسع محلياً وعربياً عاماً بعد الآخر، حيث سجلت منذ انطلاقها مشاركة 11 دولة، وليس أدلّ على ذلك من الانتشار الكبير لها وحجم المشاركات وأعداد الأبحاث والباحثين التي تزداد باطراد بشكل سنوي.
ولفت إلى أن مجالات الجائزة تتضمن عدة مستويات منها المستوى المؤسسي ويتناول المشاركة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، على أن يتضمن البحث ملحقاً لمقترح جديد أو مشروع تم تنفيذه بشكل مفصل داخل المؤسسة، ويختص البحث بمجالات آليات مكافحة المخدرات، إدارة البيانات والمعرفة، المواهب المحترفة، التعليم الافتراضي، الأمن السيبراني، حماية حقوق الملكية الفكرية، إعداد قادة المستقبل.
أما المستوى الثاني فيختص بالأعمال الفردية لطلبة الجامعات والأكاديميات وموظفي القيادات الشرطية، ويمكن المشاركة في هذا المستوى في مجال البحث الجنائي، وذلك من خلال تقديم مشروع مبتكر وإبداعي يخدم العمل الأمني في البحث الجنائي أو مسرح الجريمة أو المختبر الجنائي مع تقديم المشروع كملحق بالبحث العلمي المقدم للجائزة، أما المجال الثاني في هذا المستوى فيتناول الخدمات الأمنية من خلال مشروع مبتكر وإبداعي لخدمة أمنية وتقديم المشروع كملحق بالبحث العلمي المقدم للجائزة.
في حين يختص المستوى الثالث بالأعمال المشتركة، ويشترط فيه أن يكون مقدّم البحث من مواطني الدولة، ويحق لغير المواطن أن يتقدم للجائزة شريطة الاشتراك مع مواطن في بحث ثنائي مشترك، ويتعلق هذا المستوى بالأبحاث الخاصة بالإدارة الاستراتيجية، والجودة والتميز في العمل الأمني، ومجال المواجهة الأمنية للجرائم، مؤكداً سعي مجلس الأكاديمية لإضافة برنامج الدكتوراه في مجال الجودة والتميز.
حقوق الملكية
وبين أن الفائز بجائزة المركز الأول لكل مجال من مجالات الجائزة يحصل على 50 ألف درهم، فيما يحصل أصحاب البحوث المجازة للتحكيم، والقابلة للنشر، جائزة بقيمة 5 آلاف درهم، مع الاحتفاظ بحقوق الملكية، فيما تنتقل لأكاديمية العلوم الشرطية حقوق الطباعة والنشر، ويستهل التسجيل والبدء في كتابة البحث اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري، ويجري تسلم البحوث اعتباراً من الأول من يناير القادم وعلى مدار شهرين حتى الثالث من مارس القادم.
بدوره أشاد المستشار سلطان بن بطي بجهود اللواء الشامسي والعميد العثمني والقائمين على الجائزة، وحرصهم على تطويرها باستمرار.
تقييم وشروط
وتناول العقيد عبدالله اليحيائي خلال المؤتمر، محاور التقييم الرئيسية للجائزة ومنها، القيمة العلمية للبحث، الجدية والأصالة للبحث، منهجية البحث العلمي، الأمانة العلمية والتوثيق، تحليل البيانات واستخلاص النتائج والتوصيات، الأسلوب وسلامة اللغة والعرض، كما تناول شروط التقدم للجائزة.
