رأس الخيمة: «الخليج»
أعلنت غرفة تجارة رأس الخيمة، عن إطلاقها مجموعات أعمال تمثل كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية البارزة بالإمارة، حيث ضمت مجموعة القانونيين، ومجموعة العقاريين والتطوير العقاري، وقطاعات الضيافة (الاستجمام والسياحة والترفيه)، والرعاية الصحية والخدمات الطبية، ومجموعة عمل توكيلات السيارات ومكاتب التأجير، ومجموعة نشاطات الأغذية، إضافة إلى القطاع البحري وقطاعات التصنيع، وقطاعات أخرى عديدة سيعلن عنها في حينه.
تلعب غرفة التجارة من خلال تنظيمها وتفعيلها لهذه المجموعات، دور الوسيط في ما بين ممثلي تلك القطاعات من جهة والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة من جهة أخرى، بهدف التطوير والنهوض بها محلياً وعربياً وحتى عالمياً. جاء ذلك خلال استضافتها بمقر الغرفة لأكثر من 60 محامياً ومستشاراً قانونياً، يمثلون عدداً كبيراً من مكاتب المحاماة المسجلة بإمارة رأس الخيمة، بحضور محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة، ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، النائب الأول لرئيس الغرفة، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وكافة مسؤولي الغرفة وقياداتها.
من جهته، أشار محمد السبب، إلى أنه وبمجرد طرح هذه المبادرة من قبل محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة التجارة، بادرنا فوراً بتنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع فريق عمل الغرفة، فكانت البداية مجموعة القانونيين لكافة مكاتب المحاماة على مستوى الإمارة، حيث أبدى عدد كبير منهم رغبتهم في المشاركة فور اطلاعهم على محاورها، من منطلق رؤية وطنية سديدة، مؤكدين أنها تُعد فرصة مهمة لهم، وللمستثمرين بكافة القطاعات لتفعيل دورهم، وتأمين الدعم اللازم لهم من قبل غرفة التجارة، التي تُعد واحدة من المؤسسات المعنية بمنظومة العمل والمحرك الرئيسي للاقتصاد بالإمارة، لافتاً إلى أن الغرفة وضعت خطة مستقبلية لزيادة عدد مجموعات الأعمال، التي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، بحلول منتصف العام 2024.
وأكد السبب أن تأسيس الغرفة لمجموعات الأعمال تلك بكافة نشاطاتها وفئاتها، يُعد دفعة جديدة ونوعية لدعم هذه القطاعات، ولاسيما في ضوء الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده كافة القطاعات، على مستوى دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، مشيراً إلى أن غرفة رأس الخيمة، تحرص على دعم القطاعات والنشاطات الاقتصادية المختلفة للإمارة، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات بكل مجموعة على حدة وبصفة دورية، ستسهم في تشجيع الحوار بشفافية بين أعضائها وممثلي الدوائر والقائمين على إدارة غرفة التجارة، من خلال منصة لدعم الحوار المتبادل بين أصحاب الأطراف المعنية في القطاع والهيئات والدوائر الحكومية، ستناقش من خلالها مجموعات الأعمال، وتحديات القطاع ومسائل السياسات والتشريعات ذات الصلة إلى جانب العديد من الجوانب الأخرى.
